أحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قبل يومين، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم موظفان بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشرطيان ومساعد صيدلي بالرباط وثلاثة أشخاص يمتهنون التجارة بتمارة، وذلك على خلفية قضية مثيرة للجدل تتعلق باغتصاب سيدة بالعنف نتج عنه افتضاض وحمل وإجهاض والسرقة وإخفاء المسروق مع حالة العود، وهي القضية ذاتها التي شملتها تحقيقات تمهيدية مستفيضة من طرف فرق البحث المختصة منذ شهر شتنبر الماضي، انتهت باتخاذ النيابة العامة، مساء الثلاثاء الماضي، قرارا بحفظ المتابعة بشكل نهائي في حق الشرطيين، وإحالة باقي المتهمين وعددهم ستة على المحكمة الابتدائية للنظر في هذه القضية بحكم الاختصاص.
وكانت سيدة ثلاثينية قد تقدمت بشكاية رسمية للسلطات القضائية والأمنية تفيد تعرضها لجناية اغتصاب بالعنف نتج عنه افتضاض وحمل وإجهاض، موجهة اتهاما مباشرا بهذا الخصوص لشخص يشتغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مضيفة أنها تعرضت لعملية اعتداء جنسي وتحرش من طرف أشخاص آخرين، فيما ذكرت أسماء آخرين ضمن خانة المتورطين في الإشهاد على صحة أقوالها واتهامها للمتهمين، بحكم علاقتهم بالمتهمين الرئيسيين وإخفاء المسروقات المتعلقة بمسكنها الذي تعرض حسب شكايتها للهجوم .
وبدا لافتا أن تشعب الاتهامات الموجهة للمتهمين الثمانية من طرف المشتكية، دفع النيابة العامة إلى التريث في إصدار التهم والحسم في التكييف والإجراءات القانونية، حيث أمر الوكيل العام بعد عرض المتهمين عليه مطلع شتنبر، بتعميق الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى كل الأطراف بمن فيهم عنصرا الشرطة وهما مفتش بمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى ومقدم شرطة رئيس ملحق بولاية أمن الرباط، كما تم الاستماع إلى المشتبه فيهم الستة الآخرين وبينهم موظفان بمصلحة اللوجستيك بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومساعد صيدلي وثلاثة تجار متهمين بإخفاء مسروقات محصلة من جناية حسب المعطيات الأولية للملف.
مصادر موثوق بها أكدت لـ «الأخبار» أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أنجزت التحريات اللازمة في الملف بالاستماع أيضا لعائلات بعض المشتبه فيهم وجيران الضحية المشتكية بحي المحيط وحارس العمارة التي تفطن بها، للتأكد من بعض التصريحات التي تفيد تردد المتهم الرئيسي وأصدقائه بمن فيهم الشرطي على المسكن المعني بالهجوم والسرقة في الشكاية، قبل أن يتم عرض مخرجات البحث التمهيدي الذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر على أنظار النيابة العامة، حيث حسمت في طبيعة التهم بدءا بتبرئة الشرطيين وإحالة باقي المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط من أجل النظر في هذه القضية.