النقل السياحي الإفلاس يهدد عشرات الشركات في قطاع النقل السياحي

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 31/01/2021

ما زالت التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا تلقي بظلالها على قطاع النقل السياحي، فقد دقت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ناقوس خطر تعرض القطاع السياحي بالمغرب للإفلاس، وتشريد آلاف الأسر، موجهة أصابع الاتهام لما وصفته بـ«سلوكات المؤسسات المانحة للقروض، المتمثلة في التهرب من تنفيذ قرارات لجنة اليقظة والاتفاقيات التي عقدتها المجموعة المهنية للأبناك مع وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومع المهنيين عبر الهيئات الممثلة لهم»، مردفة: «وكذا لاستعمال هذه المؤسسات لغة التهديد والترهيب في حق مقاولات النقل السياحي»، وفق تعبيرها.
من جانبه، قال محمد  بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن «مقاولات النقل السياحي تعيش بين مطرقة تأمين مصاريفها المرتبطة بالعنصر البشري، وبين سندان القروض البنكية»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أن «العقد البرنامج الذي وقعته الأبناك مع مقاولات النقل السياحي كان يقضي بتأخير سداد القروض، غير أن القطاع السياحي لم يشهد الانتعاشة المرجوة، ما جعل المقاولات تسقط من جديد في الدوامة السابقة نفسها، بعد تعرض العديد من الدول التي تعتبر المورد الرئيسي للسياح بالنسبة إلى المغرب لموجة إغلاق ثالثة»، وتابع أنه «على الرغم من تمديد العقد البرنامج بين الوزارة الوصية والمهنيين والمؤسسات المالية، إلا أن بعض المستثمرين في القطاع يفاجؤون بمراسلات تطالبهم بأداء ديونهم لشركات التمويل».
واتهمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، المؤسسات المانحة للقروض بـ«التلاعب» في تنفيذ قرارات لجنة اليقظة، بالقول إنها كانت تنتظر انخراط «جميع الأطراف من أجل الامتثال للتعليمات الملكية، من أجل إنقاذ قطاعنا، شأنه شأن باقي القطاعات السياحية من الأزمة، التي يتخبط فيها جراء أزمة جائحة كورونا»، غير أنها «تفاجأت بتلاعب بعض الأطراف بالقرارات الرسمية وتهرب أخرى من مضامينها، وهو ما يعمق الأزمة ويعرض القطاع لخسائر جسيمة تهدد مستقبله ومستقبل السياحة في المغرب»، مستنكرة ما اعتبرته «تضييقا غير مفهوم» على مركبات النقل السياحي، مشددة على مطالبتها بـ«رخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي».