مصالح أمن طنجة سيارات الكوكايين تستنفر أمن طنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 03/02/2021

استنفرت سيارات مشبوهة مصالح أمن طنجة، وتبين أنها مختصة في ترويج الكوكايين، خصوصا وأن هذا يأتي بعد أن بات تجار المخدرات القوية يلجؤون للترويج عبر السيارات النفعية الخاصة، وهو الأمر الذي اعتبر تحديا جديدا لهذه المصالح.
وفي هذا الصدد، كشفت معطيات أمنية أن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بترويج المخدرات القوية وذلك في عمليتين أمنيتين يوم السبت الماضي. وتمكنت الفرقة الأمنية لمكافحة العصابات، وباستغلال معلومات متوفرة، من إيقاف الشخص الأول بحي موح باكو وهو مشتبه بقيامه بترويج المخدرات القوية وتوزيعها على الزبائن على متن سيارة نفعية، حيث يبلغ من العمر 46 سنة وله سوابق عدلية في هاته القضايا ليتم إيقافه وتفتيشه وحجز 24 غراما من مخدر الكوكايين و40 غراما من مخدر الشيرا وميزان إلكتروني ومبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع، ليتم أيضا حجز السيارة المستعملة في هذا النشاط .
وأوقفت الفرقة الأمنية لمحاربة العصابات بوسط المدينة بساحة فرنسا مشتبها به آخر بعد عملية ترصد ومراقبة، وهو من ذوي السوابق العدلية 40 سنةً، ليتم حجز بحوزته 30 غرامًا من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي مهم، وكذلك حجز السيارة المستعملة في ترويج هذه المخدرات القوية.
ووفق المعطيات، فإنه بعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما والكشف عن باقي المتورطين معهما في عمليات الاتجار في المخدرات القوية وكذا مزوديهم الرئيسيين، حسب المعطيات نفسها.
وفي سياق محاربة الاتجار بالمخدرات، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الخميس الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج الأقراص الطبية المخدرة. وجرى إيقاف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي بني مكادة بمدينة طنجة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 1940 قرصا طبيا مخدرا من نوع «ريفوتريل وزيبام»، علاوة على دراجة نارية ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا إيقاف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.