العثماني العثماني يرفض الغاء الجمع بين المنصب الوزاري ورئاسة الجماعات
-
Tele Maroc
نشرت في : 04/02/2021كشفت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يرفض إجراء التنافي بين صفة وزير ورئيس جماعة صغيرة لا تخضع لنظام المقاطعات أو مدينة كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن العثماني يؤيد استمرار الحالات المشابهة لوضعية عزيز رباح، الذي يجمع بين منصبي وزير الطاقة والمعادن ورئيس بلدية القنيطرة، مضيفة أن العثماني يراهن على العودة إلى الحكومة خلال الولاية المقبلة، للسماح لوزراء حزبه بتدبير الجماعات الترابية.
وأوردت المصادر نفسها أن عبد الوافي لفتيت غير متحمس لاستمرار الجمع بين المناصب الانتخابية الذي يترتب عنه تراكم في التعويضات، مشيرة إلى أن المشروع الذي أعده لفتيت تضمن حالات التنافي إلى أقصى الحدود، في انتظار إنهاء الجمع بين منصبي الوزير ورئيس الجماعة.
يواصل وزراء حزب العدالة والتنمية ممارسة استراتيجيتهم في التعيين في آخر الولاية التشريعية. وكشفت مصادر موثوقة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن مباراة جديدة لشغل منصبين مركزيين في وزارته بقطاع حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بانتقاء مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. وأبدت المصادر ذاتها تخوفها من إشراف المسؤول المدلل للرميد، عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للوزارة، على عملية الانتقاء، بعدما تحول بوجرادي إلى الآمر الناهي بقطاعي العلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان. وأضافت المصادر نفسها أن سوابق الكاتب العام في تعيين مناصب المسؤولية، أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل من طرف النقابة المستقلة.
