تحول جدل ملف تشغيل 300 عامل بمعمل للنسيج بإقليم وزان، في غياب القطعة الأرضية التي يمكنها احتضان المشروع المذكور، إلى تصفية حسابات بين العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، حيث يواصل المحرشي إجراءات طلب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الموضوع، في حين رحب أمكراز، بحسب مصدر الجريدة، بتوجه النائب البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى النيابة العامة في حال كانت هناك خروقات تستدعي ذلك، مع رفض المزايدات السياسية، وضرورة تشجيع الاستثمارات والمستثمرين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحرشي أصيب بهيستيريا اللقاءات والاجتماعات مع سكان قرى إقليم وزان، وذلك لتدارك تراجع شعبية حزب الأصالة والمعاصرة نتيجة الفشل في التسيير، والملفات والشكايات التي تحقق فيها الفرقة الوطنية بخصوص شبهات اختلالات وتجاوزات بصفقات عمومية، وخروقات قانونية في مجال صرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد برمج المحرشي زيارات ميدانية لأربع جماعات قروية دفعة واحدة، أول أمس الثلاثاء ويوم أمس الأربعاء، هي جماعات مصمودة وامزفورن وسيدي رضوان وزومي، من أجل الاطلاع على مشاريع والترويج لها، بالتزامن مع قرب الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث اتهمته أحزاب متنافسة بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها، والبحث عن الاستمرار في السيطرة الانتخابية على الإقليم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سكان العديد من الجماعات القروية بوزان سبق أن انتقدوا فشل المجلس الإقليمي في الوفاء بالوعود الانتخابية، واستمرار مشاكل العزلة والنقل المدرسي، وغياب تعبيد المسالك الطرقية، إلى جانب الهدر المدرسي وانتشار البطالة في صفوف الشباب.
وذكر مصدر أن المحرشي يحاول جاهدا عدم ترك أي فرصة للتواصل مع السكان، بعد غياب طويل وانشغال بالصراع على المناصب والمكاسب لتعزيز مكانته داخل حزبه بالمركز، والقيام بحملات انتخابية سابقة للأوان، فضلا عن توجسه من تحركات الأحزاب المتنافسة مثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، سيما وأن ممارسة السياسة بالمناطق القروية بوزان تحكمها أعراف استثنائية تعتمد الأشخاص أكثر من البرامج.