أصيلة حكم قضائي يكلف جماعة أصيلة 18 مليون درهم ويثير جدلا

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 09/02/2021

أعاد مستشارون جماعيون بالمجلس الجماعي لأصيلة، طرح ملف مثير للجدل وكلف المجلس 18 مليون درهم. وعن تفاصيل هذا الموضوع، كشفت مصادر جماعية لـ«تيلي ماروك »، أن الدورة الأخيرة التي نظمها المجلس في غضون الأسبوع المنصرم، طرح خلالها هؤلاء المستشارون هذا الملف والمتعلق بخروقات في مشروع «مارينا أصيلة»، مما جعل المحكمة الإدارية خلال سنة 2013 تغرم الجماعة بالمبلغ المذكور، بناء على منطوق حكم قضائي في الموضوع.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إعادة إحياء هذا الملف أثارت غضب محمد بنعيسى، رئيس المجلس، والذي نفى من جانبه أن المجلس يتحمل المسؤولية، وأنه لم يوقع اتفاقية مع إحدى الشركات المكلفة بالمشروع، قبل أن يقوم أحد المستشارين بإخراج الملف وإعلانه للعموم، حيث يظهر توقيع رئيس الجماعة سالف الذكر، وهو ما كاد أن يفجر دورة الجماعة.
إلى ذلك، ومباشرة بعد إثارة هذا الملف، شهدت الدورة انسحابات لفرق المعارضة، إلا أن المجلس استكمل فصول بقية النقاط لوجود أغلبية مريحة، بفعل ضعف فريق المعارضة من حيث العدد، وهو ما جنب الجماعة الدخول في متاهات سابقة حول النصاب القانوني.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت حكما ضد الجماعة، بدفع غرامة بقيمة 18 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، بينما قامت الدولة المغربية بدفع غرامة قدرها 32 مليون درهم، بعدما عجزت جماعة أصيلة عن دفع مبلغ 50 مليون درهم لوحدها، وذلك تعويضا لشركة «مارينا أصيلة» بسبب هدم مشروعها بمدينة أصيلة، حيث تمت برمجة التعويض على مدى ثلاث سنوات، إذ جاءت الغرامة المالية ضد المجلس بعد أن أصدر الأخير قرارا بهدم مشروع «مارينا أصيلة»، في مخالفة سافرة للمقتضيات القانونية لقانون التعمير المعتمدة في مجال مخالفات التعمير، خاصة قانون 90/12، والتي توصي بأن مثل هذه القرارات تصدر فقط عن عامل الإقليم أو والي الجهة، وهو ما دفع بصاحب المشروع إلى رفع دعوى قضائية انتهت بالحكم لصالحه، في الوقت الذي حضرت وقتها السلطات المحلية أثناء عملية الهدم، إلا أنها لم تكن صاحبة القرار الموقع والصادر عن الجماعة دون العودة إلى عمالة إقليم طنجة أصيلة.