العثماني فاجعة طنجة تجر اتهامات برلمانية لحكومة العثماني

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 11/02/2021

طالب مستشارون برلمانيون بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فاجعة مدينة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة لقوا حتفهم داخل مرأب فيلا يضم مصنعا "سريا" للنسيج، وحمل برلمانيون المسؤولية لمصالح وزارة الشغل في مراقبة انتشار ظاهرة المعامل السرية بالعديد من المدن.
وتحولت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إلى جلسة لمحاكمة الحكومة ووزارة الشغل على الخصوص، وفي هذا الصدد، قالت المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، "نحن أمام فاجعة تقتضي فتح تحقيق عاجل لترتيب المسؤوليات"، وطالبت باسم فريقها البرلماني من مجلس المستشارين بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذه الفاجعة، وأضافت "نحن لا نتهم أحدا، لكن نريد مقاولات مواطنة تحترم كرامة العمال"، كما طالبت الحكومة عبر وزارة الشغل بضرورة تطبيق القانون، من خلال السهر على احترام الصحة والسلامة داخل أماكن العمل، وأكدت أن شروط الصحة والسلامة غير موجودة، وهو ما يكون سببا في تكرار مثل هذه الفواجع التي تودي بحياة العمال كما وقع بالعديد من المدن.
وبدوره رفض المستشار البرلماني، محمد الحمامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تحميل المسؤولية للسلطة المحلية، بعد محاولة بعض الجهات إلصاق التهمة بوالي الجهة، محمد امهيدية، مؤكدا أن المسؤولية تتحملها الحكومة، وخاصة وزارة الشغل، باعتبارها الوصية على القطاع، ومن صلاحياتها مراقبة مدى احترام شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل. وأكد الحمامي أن فريق الأصالة والمعاصرة سبق أن تقدم بمقترحات لدعم المقاولات الصغرى، وأضاف "والآن ها هي النتيجة، بعدما استفاد من الدعم أصحاب الشكارة"، كما حمل البرلماني ذاته المسؤولية كذلك لشركة التدبير المفوض بخصوص تقصيرها في صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، داعيا إلى فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها.
من جهتها، كشفت آمال العامري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن وجود ملايين المغاربة يشتغلون في ظروف قاهرة وغير صحية، بالرغم من الشعارات الرنانة التي ترفعها الحكومة بخصوص توفير الحماية للعمال، واتهمت العامري الحكومة بالاستهتار واسترخاص حياة المواطنين وتعريضهم للخطر، وتساءلت "أين مراقبة مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأين مراقبة مفتشي الشغل التابعين لوزارة التشغيل"، كما تحدثت عن غياب التغطية الصحية والاجتماعية لعدد كبير من العمال.