فشلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، في اتصالاتها المكثفة بتنسيق مع الكتابات المحلية والإقليمية، وسعي الجميع لدفع الأعضاء والمستشارين الذين قدموا الاستقالة من الحزب، إلى التراجع عن القرار، مع تقديم وعود بتصحيح الأوضاع الداخلية، والتفاعل مع مطالب وشكايات السكان المتضررين، فضلا عن محاولة ترضية الخواطر للتستر على الاحتقان الداخلي.
وحسب مصادر «تيلي ماروك » فإن الحوار الذي تم فتحه مع مستشارين استقالا من حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، قصد التراجع عن الاستقالة، مقابل التفاعل مع شكايات السكان وفتح ملفات الأراضي السلالية والحبوس، وغياب البنيات التحتية والطرق ومياه الشرب..، لم يفض إلى أي جديد يذكر، حيث تشبث المستشاران باستقالتهما وأكدا على عدم التراجع عنها مهما كانت المغريات والترضيات التي أتت جد متأخرة، وبدون فائدة في ظل انتهاء الولاية الانتخابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بتطوان، يعيش على وقع الاحتقان والصراعات وهاجس التزكيات للمرحلة المقبلة، سيما في ظل المستقبل الغامض لتيار القيادي محمد إدعمار، بسبب ملف قضائي يتعلق بالتزوير، وكذا مطالب التجديد التي يرفعها الشباب، بعد فشل التسيير والتخبط في أزمة ميزانية الجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيادية في حزب العدالة والتنمية بتطوان، أعلنت تضامنها مع مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي سبق ودخلت في صراعات مع رئيس الجماعة الحضرية، خلال انعقاد الدورة، وذلك نتيجة منعها من التدخل وإبداء رأيها في قضايا تهم الشأن العام المحلي، حيث تم تبادل اتهامات بين الطرفين، والدخول في ملاسنات حادة.
وكان إدريس الشعيري ومحمد القهواجي، المستشاران عن حزب العدالة والتنمية بجماعة بليونش إقليم المضيق، وضعا استقالتهما من الحزب، بسبب التنصل من الوعود الانتخابية المعسولة، وتخلي بعض القياديين عن قضايا مصيرية للسكان، أهمها ملفات الأراضي السلالية والحبوس، وغياب الطرق والكهرباء والماء بالمناطق المهمشة، إلى جانب المزايدات السياسية الفارغة، والصراعات الداخلية وتصفية الحسابات للوصول إلى المناصب والمكاسب.