يمثل محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وبرلماني حزب العدالة والتنمية بالإقليم، اليوم الثلاثاء أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة رفقة متهمين آخرين، في ملف يتعلق بتهم التزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك في ارتباط باختلالات وتجاوزات في سحب وتخصيص بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الاستماع إلى الأطراف واتخاذ قرار بمتابعة المتهمين بتهم ثقيلة.
وحسب مصادر فإن الجلسة الثانية من المحاكمة في ملف رقم 2020/2101/10433، ينتظر أن تتم خلالها مناقشة دفاع الطرفين، متابعة إدعمار وفق الفصلين 366 و 542 من القانون الجنائي، بتهم صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن متابعة المتهمين الآخرين وفق الفصول 540 و 542 و 366، بتهم النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وذكر مصدر مطلع أن العديد من الملفات والمتابعات والشكايات القضائية، أصبحت تؤرق قياديين في حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، خاصة واقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، واعتماد الحزب الذي يقود الحكومة على هذه الوجوه المعروفة لكسب تعاطف الناخبين، والترويج الأمثل لخطاب المظلومية، واستغلال ملفات تسيير الشأن العام المحلي لترقيع القواعد الانتخابية بالأحياء الهامشية.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة بتطوان مازالت تحقق في شكاية ضد محمد قروق، برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، في موضوع اتهامات بالتزوير في وثيقة إدارية، كما سبق التحقيق في اختلالات مساعدات قفة كورونا، وكذا الاستماع إلى أعضاء عن الحزب، وإنجاز محاضر رسمية في الموضوع.
وكان دفاع الضحية الذي تقدم بشكاية ضد إدعمار، أوضح للمحكمة تضرر موكله من قرارات رئيس الجماعة الانفرادية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، سيما وأن قرارات السحب والتخصيص تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الإقليمية التي يرأسها محمد مهيدية والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.