أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على ملف السوق النموذجي «جوطية بن عباد»، الذي توبع فيه رئيس الجمعية المكلفة بالمشروع، وهو مستشار سابق بحزب العدالة والتنمية، في حالة اعتقال وأمين مال الجمعية والمقاول، بعدما تفجر هذا الملف بسبب اختلالات في المشروع الذي فوت فيه المجلس الجماعي 7250 مترا مربعا مجانا للجمعية التي يترأسها مستشار حزب المصباح العضو في ولاية «البيجيدي» السابقة، في مخالفة واضحة للميثاق الجماعي السابق.
وحسب منطوق الحكم الذي وصل فيه عدد المتهمين إلى عشرة، أدانت المحكمة رئيس الجمعية المستشار السابق عن حزب المصباح «ع,غ» بمعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 4 آلاف درهم وبمؤاخذة المتهم التاسع المقاول «م.ش» بأربع سنوات سجنا كذلك وغرامة قدرها 4 آلاف درهم وبمؤاخذة المتهم الثالث أمين مال الجمعية «ص.م» بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، فيما لم تتم مؤاخذة المتهم الأول «س.ع» من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل النصب والمشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك ومن أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت بعد تغيير الوصف بدلا من التصرف في مال غير قابل للتفويت ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها أربعمائة (400) درهم وبمؤاخذة المتهم الثاني ( ع. خ) من أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت بعد تغيير الوصف بدلا من التصرف في مال غير قابل للتفويت ومن أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم ، وبعدم مؤاخذة المتهم الثامن (ع. ش) من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500 ) درهم وبمؤاخذة المتهم العاشر (ح .س) من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك بعد تغيير الوصف بدلا من المشاركة فيها ومن أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها أربعمائة (400 ) درهم.
وللإشارة، فإن تجار جوطية بن عباد، بسبب التجاوزات في المشروع، لجؤوا إلى القضاء منذ ثلاث سنوات، وأكدوا أنهم دفعوا مساهماتهم للجمعية لإنجاز المشروع والتي وصلت الملايين من الدراهم، وفوجئوا برهن العقار باسم جمعية سوق ابن عباد بعدما سحبوا وثيقة من المحافظة العقارية تؤكد أن كافة الملك الذي يوجد في اسم الجمعية بصفتها كفيلة لشركة «س.أم» التي تكلفت بإنجاز مشروع المركب التجاري، وأضاف التجار أنهم لا يعرفون الجدوى من رهن العقار رغم أن حوالي 227 من التجار أدوا مستحقات للجمعية بلغت حوالي 38 ألفا و500 درهم كواجب لاستفادتهم من المحلات التجارية والتي ضخت في مالية الجمعية كمساهمة منهم لإنجاز المشروع، في الوقت الذي منحت لصاحب المقاولة المنجزة للأشغال مساحة أرضية قدرت ب 4000 متر مربع مقابل بناء محلاتهم.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها "الأخبار"، فإن عضو بلدية القنيطرة السابق عن حزب المصباح تمكن من رهن العقار المسمى «انسيان بارك انستيو» ذي الرسم العقاري عدد 32277 الكائن بالقنيطرة لدى مؤسسة بنكية بعدما سجل الرهن بتاريخ 21.5.2015 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه عشرة ملايين درهم بفائدة بلغت 9 في المائة ضدا على إرادة التجار الذين سبق للبعض منهم أن اعترضوا على رهن هذا العقار الذي تم إنجاز جزء من أشغاله لبناء مركب تجاري.