أفادت مصادر مطلعة بأن منطقة تغرامت بضواحي طنجة تحولت إلى قبلة للأحزاب السياسية، فبعد زيارتها من طرف حزب العدالة والتنمية خلال الأسبوعين الماضيين، حل بها وفد عن حزب الاستقلال الأسبوع الماضي، مما اعتبرته المصادر حملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب معاناة الساكنة، ومحاولة استمالتها انتخابيا.
وتضيف المصادر أن سكان هذه المنطقة لطالما عانوا الأمرين طيلة السنوات الماضية، دون أن يجدوا آذانا صاغية لانتشالهم من هذا الوضع المقلق، فليسوا ضد الاستثمار لكن بقواعد وشروط كما هو منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل تقول المصادر، مؤكدة أن الوضع قاتم على مستوى هذه الجماعة الغنية بالثروات الطبيعية والفلاحية والمائية، فيما حولتها المقالع لجحيم.
وسبق للسكان، مؤازرين بهيئة حقوقية محلية، أن طالبوا بوقف الترخيص للمقالع في قلب التجمعات السكنية، خصوصا أن آخر حلقة في هذه القضايا هي محاولة الترخيص لمقلع للحجارة والذي سيهدد صحة وسلامة ساكنة مداشر الداهر ودار الحجر والريحانة ودهر شتوان والسعديين واشطيبة بجماعة ثلاثاء تغرامت.
وكانت مراسلات من الجمعيات المحلية طالبت بوقف ما أسمته بهذه الاعتداءات السافرة على البيئة وعلى عدد من المواقع التاريخية التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية بالمنطقة وتطوير السياحة الجبلية، مضيفة أن الذين أقدموا على منح التراخيص العشوائية بافتتاح هذه المقالع المدمرة، بات من الضروري محاسبتهم، والكف عن العبث في التعاطي مع الملف البيئي، ومع حياة السكان وحقهم في الاستقرار والبعد عن الخطر. كما طالبت بإغلاق المقلع الموجود شمال «العنصر» بضواحي جماعة تغرامت، لما يشكله من خطر على ساكنة المدشر وعلى المواقع الأثرية والطبيعية في المنطقة، فضلا عما قالت عنه فتح تحقيق حول الخروقات المسجلة على صعيد كل المقالع الموجودة بالإقليم، والتي حولت أماكن وجودها إلى مناطق حرب مفتوحة على السكان بكل المقاييس، في وقت يطالب السكان بإيجاد حل لهذه المقالع نظرا لأضرارها.
وسبق أن حلت لجنة برلمانية بعين المكان، حيث اطلعت على هذا الوضع، وسط ترقب لإصدار نتائج التقرير البرلماني بهذا الخصوص.