مثل المتهمون في ما بات يعرف بقضية قتل الطفل «عدنان بوشوف»، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، وذلك في أول جلسة لهذه الغرفة، بعد الحكم على المتهم الرئيسي بالإعدام من طرف الغرفة الابتدائية لدى المحكمة نفسها.
وقد أجلت الغرفة الاستئنافية مناقشة فصول القضية، مع إعطاء دفاع الأطراف مهلة من أجل إعداد الملف، قبيل النطق النهائي بالحكم حيث يرتقب تأييد حكم الإعدام، أو إلغاؤه وسط ترقب كبير من طرف الرأي العام المحلي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة قد أصدرت أخيرا حكما يقضي بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في قتل الطفل عدنان بوشوف بطنجة، كما قضت بالحبس أربعة أشهر نافذة في حق المتهمين الثلاثة الذين كانوا شركاءه في السكن بعد متابعتهم بعدم التبليغ عن جريمة، بينما تابعت المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة حول «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة والاختطاف والتهديد وطلب فدية».
وشهدت أطوار محاكمة المتهم الرئيسي في القضية، تفاصيل مثيرة، إذ مباشرة بعد انطلاق المحاكمة الحضورية ومنح الكلمة للمتهم، نفى جملة وتفصيلا أية علاقة له بالجريمة، مؤكدا أن الشقيقين اللذين يكتري معهما السكن، قاما بتهديده بالسجن في حال أقحمهما في القضية، مضيفا أنه بريء وأن عصابة هي التي قامت بهذه الجريمة، وفي الوقت الذي لامس رئيس غرفة الجنايات تناقضا في كلامه، قدم له الأدلة المتوفرة، وحاصره بالمعطيات القضائية والأمنية، مما جعله ينهار ويؤكد أنه هو من قام بعملية الدفن فقط، وعلى الطريقة الإسلامية على حد قوله، وهو ما أعاد الفزع لنفوس أسرة الطفل الضحية.
جدير بالذكر أن الرأي العام المحلي والوطني تابع هذه المحاكمة بكثير من الفضول لمعرفة مجرياتها، خصوصا في ظل الأصوات التي تطالب بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق قاتل الطفل عدنان خلال شهر أكتوبر سنة 2020، بعد أن هزت هذه الجريمة أركان مدينة طنجة، ومعها المغرب بأكمله، ودفعت الملك محمد السادس لإرسال تعزية لأسرة الضحية معلنا إدانته للفعل الجرمي ضد الطفل الضحية.