الرباح، القنيطرة، العدالة و التنمية الداخلية ترفض اتفاقيات صادق عليها رباح بالقنيطرة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 28/02/2021

علمت «الأخبار» أن وزارة الداخلية وجهت صفعة قاسية لعزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، بعدما رفضت التأشير على حوالي 15 اتفاقية شراكة أغرق بها دورة فبراير الأخيرة التي صادقت عليها الأغلبية التي يتوفر عليها، في محاولة لتمرير دعم سخي للجمعيات الموالية لحزبه من المال العام و تفويت لها ممتلكات عقارية ومحلات تجارية لمقايضتها مقابل استمالتها، في خطوة تشتم منها رائحة الانتخابات على بعد أشهر قليلة من قرب الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن المعارضة سبق لها أن نبهت المجلس الجماعي إلى التمييز بين جمعيات المجتمع المدني بخصوص الشراكات التي بنيت على المقاس مع جمعيات تدور في فلك الحزب و الإغداق عليها من المال العام مع تفويت لها ممتلكات الجماعة لضمان أصوات انتخابية. وأضافت مصادر الجريدة أن عزيز رباح أقدم على عقد هذه الاتفاقيات الشراكة في نوع من التحايل على دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي أوقفت استعمال الدعم ومنح الجمعيات حتى لا يتم توظيفها في الحملات السابقة لأوانها.

وكشفت مصادر الجريدة أن رباح هندس اتفاقيات الشراكة عوض تقديم المنح والدعم للجمعيات للالتفاف على دورية وزارة الداخلية، إلا أن السلطات الإقليمية تعاملت بصرامة مع هذه الشبهة التي سقط فيها رئيس جماعة القنيطرة ورفضت التأشير على جميع الاتفاقيات من بينها اتفاقيات شراكة مع جمعيات رياضية تدور في فلك الحزب حاول دعمها بملايين الدراهم وتفويت ممتلكات عقارية، إحداها حاول تفويت قطعة أرضية لها من أجل إقامة معرض دائم لاحتلال الملك العمومي.

 وشكل قرار وزارة الداخلية ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية الذي كان يعول على الدعم العمومي لاستمالة الجمعيات بعدما كان يوزع حوالي مليار و300 مليون سنتيم على الجمعيات الموالية التي تستفيد بحصص محترمة من أموال البلدية وتوزع على الباقي الفتات  لذر الرماد في العيون  بدعوى أن المنح معممة على الجميع.

وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية  اعترضت على هذه الاتفاقيات التي يشتم منها الريع الانتخابي لتطويع الجمعيات التي كانت تغرف من المال العمومي مقابل خدمة أجندة الحزب، بعدما ظل رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني  يتحكم في ملف منح الجمعيات، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل جمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن سخطها من تحويل المال العام إلى وسيلة ضغط لخدمة أهداف حزب «المصباح» عوض الأهداف التنموية والرياضية والثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن  التقرير النهائي لتدقيق العمليات المحاسباتية والمالية لجماعة القنيطرة الذي أعده مفتشو وزارة الداخلية كشف عن اختلالات في منح الدعم للجمعيات، والتي بينت أن تقاريرها غير دقيقة وتحتوي على معلومات عمومية كما أن الوثائق المحاسباتية التي تقدمها غير كاملة ولا تحتوي على جميع البيانات الضرورية المعمول بها، ناهيك عن عدم تقديم الجمعيات طلب الدعم بناء على مشروع أو نشاط واضح المعالم تعتزم إنجازه ومصحوب بالتكلفة المالية التقديرية، حيث في ظل هذا الفراغ فإن المبالغ الممنوحة يتم تحديدها من طرف لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية مستعينة في ذلك بقسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غياب معايير موضوعية، كما أنه بالنسبة للجمعيات التي تستفيد سنويا يتم إعادة برمجة نفس المبلغ في السنة الموالية.

وتضمن التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة القنيطرة غياب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 199 من القانون التنظيمي تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات يمكن الجماعة عند الاقتضاء من تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات. وأوضح التقرير ذاته غياب آليات المراقبة البعدية للجمعيات المستفيدة للتأكد من كيفية صرف المنح المالية، ويتجلى ذلك في تقديم تقارير من طرف الجمعيات المستفيدة حول صرف الدعم والوثائق التي تثبت النفقات المنجزة، كما لوحظ ضعف مستوى التتبع البعدي للأنشطة والمشاريع المنجزة من طرف الهيئات المستفيدة من قبل مصالح قسم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.