أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمتابعة محاسب مجلس المستشارين، المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، في حالة سراح، مع سحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، مع تعديله بإضافة تدبير بأداء المتهم لكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم للتدابير المتخذة، ويقضي الحكم كذلك بوضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخه تحت طائلة إيداعه السجن.
وتم تحريك المتابعة في حق بلفقيه ومن معه، بعدما استجاب الوكيل العام للملك لطلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وطالب بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للبلدية، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارون جماعيون بالبلدية ومقاولون، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، الذي سيشرع في الاستماع للمتهمين في هذا الملف يومي 24 و30 مارس الجاري.