الداخلية ,بوانو ,مكناس الداخلية تصفع بوانو وتعترض على بيع ممتلكات جماعة مكناس

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/03/2021

وجه عامل عمالة مكناس صفعة قوية لرئيس مجلس المدينة، عبد الله بوانو، بعد رفضه التأشير على قرارات صادق عليها المجلس الجماعي، تخص تفويت ممتلكات جماعية لإحدى الشركات الخاصة، وهي القرارات التي أثارت موجة من الاحتجاجات في صفوف ساكنة المدينة.
وقام العامل، عبد الغني الصبار، بالتعرض على الاتفاقيات التي أبرمها المجلس الجماعي مع إحدى الشركات الرياضية الخاصة، التي فوت لها المسبح البلدي، مقابل 20 مليون سنتيم سنويا، وكذلك تفويت مرافق رياضية أخرى، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بالعاصمة الإسماعيلية، تطورت إلى حملة قادها المكناسيون بمواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "مكناس ليست للبيع"، وفي هذا الصدد، وجه عامل العمالة رسالة إلى بوانو، ينبهه من خلالها بعدم قانونية التفويت، حيث أخبره أن سلطات عمالة مكناس تتعرض على المقررات رقم 25، و26 و27، وذلك لمخالفتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بتدبير واستغلال الممتلكات الجماعية.
وأكدت رسالة العامل أنه في إطار مهام المراقبة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن سلطة العمالة تتعرض على المقررات أرقام 25 و26 و27 المتخذة خلال اجتماع مجلس جماعة مكناس في دورته العادية لشهر فبراير، والمنعقدة بتاريخ 4 فبراير الماضي في جلسة فريدة، وذلك لمخالفتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بتدبير واستغلال الممتلكات الجماعية.
وأوضحت الرسالة أنه بالنسبة للمقرر رقم 26 المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين جماعة مكناس ومجموعة "سيتي كلوب" لأجل تدبير واستغلال المسبح البلدي الخاص بيوعماير ، يتعين إعداد دفتر تحملات يحدد شروط استغلال وتدبير هذا المرفق، يتم عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة مرفوقا بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم، ثم إرسال الملف كاملا لمصالح هاته العمالة قصد التأشيرة قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
وفي ما يخص المقرر رقم 25 المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين عمالة مكناس - اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية - من جهة وجماعة مكناس ومجموعة "سيتي كلوب" من جهة أخرى لأجل تدبير واستغلال المسبح الأولمبي ببوعماير، فقد سبق للسلطة التعرض على هاته النقطة برسالة تحمل رقم 19144 بتاريخ 23 غشت 2019، حيث تمت الإشارة فيها إلى أن الأمر يتعلق بمشروع تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب اتفاقية شراكة تلتزم فيها جماعة مكناس بضمان استمرارية المشروع في أداء خدماته لفائدة الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وبمراعاة فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطة ومنهجية عملها، حيث تم إحداث هذا المرفق لفائدة ساكنة المنطقة على أن تتم الاستفادة من خدماته بشكل يتناسب مع هاته الفئة المستهدفة، غير أنه إذا تعذر على مصالح الجماعة تدبير هاته المنشأة بإمكانياتها الخاصة، يمكن تفويض ذلك لشريك مختص مع احترام الإجراءات المسطرية (المصادقة والتأشير على دفتر تحملات، تحديد مدة وواجبات الاستغلال ....) وكذا مبدأ المنافسة.
وبالنسبة للمقرر رقم 27 المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين جماعة مكناس ومجموعة "سيتي كلوب" لأجل تدبير وإحداث مرافق رياضية وترفيهية بمنتزه الرياض، أشارت رسالة العامل إلى أن الأمر يتعلق بالترخيص باحتلال جزء من الملك العام، حيث يتعين الحرص ألا يحول هذا الترخيص دون أداء الملك للوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة، وفي حالة ما إذا ارتأى المجلس غير ذلك فيجب أن يكون هذا القرار معللا ويحترم باقي الإجراءات المسطرية، بما في ذلك إعداد دفتر للتحملات يحدد شروط استغلال الملك بشكل يسمح بحماية صالح الجماعة وضمان تنفيذ المشروع المقترح، وعرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة بمعية محضر التقويم للجنة الإدارية التي تحدد المبلغ الأدنى لواجب الاستغلال السنوي، وموافاة مصالح العمالة بالملف كاملا قصد التأشيرة قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض. وبناء على ما سبق، وتطبيقا للمادة 117 من نفس القانون التنظيمي، طالب العامل من بوانو دعوة المجلس الجماعي لإعادة التداول في النقط المشار إليها سابقا.