وجه رؤساء عدد من المجالس الجماعية بإقليم العرائش، ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطالبون خلاله بإدراج المنطقة ضمن الأقاليم المسموح لها بزراعة وإنتاج «نبتة الكيف»، بالتزامن مع القانون المزمع إخراجه إلى الوجود في الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي أثار الملتمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مضمون الملتمس الموقع من قبل تسع جماعات ترابية بالعرائش، فيتعلق بالسماح لهم بالاستفادة من القانون، اعتبارا لكون ساكنة الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش والمتمثلة في جماعات تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، وهي من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف.
وأكد المعنيون بالأمر أن هذه الجماعات تنتسب جغرافيا، وتضاريسيا ومناخا وغطاء نباتيا وتربة ، لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي. وحسب الملتمس ذاته، فإن هذا الطلب يأتي تفاعلا مع مشروع قانون تقنين زراعة نبتة «الكيف»، الذي قرر مجلس الحكومة مناقشته في غضون بحر الأسبوع الجاري.
وقال الموقعون على الوثيقة وأغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحل الوحيد لإنعاش المنطقة هو «زراعة الكيف»، وأن كل المقاربات التي تم اعتمادها خلال السنوات المنصرمة، أضحت غير مجدية وكان أبرزها سنة 2005 التي انتهجت الدولة السياسية الأمنية، إلا أنها عادت بسلبياتها على المنطقة، مضيفين أن المقاربة كانت محدودة بالمقارنة مع كون الجميع يروم الاشتغال بهذه الزراعة التي تعرف بها المنطقة.
وقالت مصادر متتبعة للملف، إن جل الرؤساء الموقعين على الوثيقة، كانوا ضمن الحاضرين بقوة خلال ندوة نضمها رئيس مجلس جهة طنجة سابقا، إلياس العماري، حين دعا إلى عملية تقنين القنب الهندي، وهو ما أثار تساؤلات من الخروج الجديد لهؤلاء الرؤساء، سيما وأن الموضوع لايزال لم يصادق عليه، وأضحى مثيرا للجدل والنقاشات في الأوساط السياسية والمدنية، حول إمكانية إعطاء مشروعية للمهربين وإيجادها فرصة للظهور في واجهة الأحداث تحت شرعية التقنين.