السوق المركزي , سلا هكذا تحول السوق المركزي بسلا من معلمة أثرية إلى مكب للنفايات

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 10/03/2021

تحول السوق المركزي بمدينة سلا إلى مكب للنفايات التي تنتجها المحلات المتواجدة داخله وترمى على أبوابه لساعات قبل أن تتدخل الشركة الوصية على قطاع النظافة بالمدينة لجمعها. واشتكى تجار الخضر والفواكه والسمك بالسوق من غياب شروط النظافة في السوق التاريخي بالمدينة والذي يعود بناؤه لأزيد من 80 عاما، وبات من المعالم العمرانية الأثرية بالمدينة، حسب التجار الذين اتهموا الجهات الوصية على السوق، التابع لجماعة سلا، التي يوجد على رأسها العمدة، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، بالمسؤولية عن الأوضاع الحالية التي يعيشها "المارشي سونترال"، بسبب الإهمال المتواصل للجماعة لوضعية المحال المتواجدة بالسوق".
وكشف عدد من التجار المحليين بالسوق المركزي بسلا عن انعدام أدنى شروط النظافة داخل السوق، حيث يعاني التجار من قطع خدمات الماء الصالح للشرب عن السوق منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، "وهو الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة ببراميل نملؤها ليلا بماء لنستخدمه في اليوم الموالي"، يوضح مصدر من التجار مبينا أن "السوق الذي يضم أزيد من مائة محل تجاري بالإضافة إلى الجناح المخصص لبيع المأكولات البحرية، بات يضم اليوم فقط ستة أو سبعة محال تشتغل بشكل يومي، في الوقت الذي اختار باقي التجار هجران السوق والبيع خارجه أو الانتقال إلى محال أخرى في أحياء المدينة"، تضيف المصادر التي أوضحت أن "السوق الذي كان قبلة لسكان المدينة القديمة بسلا، بات محلات مهجورة ومغلقة وبناية تحيط بها الأزبال من كل جانب".
وأشار متحدث إلى أن "السوق يعاني كذلك من غياب أو  اتساخ مرافقه، حيث إن المسجد بدوره يعيش وضعا من الإهمال وتنتشر به الروائح الكريهة، كما أن المرافق الصحية المتواجدة بالسوق، من مراحيض وغيرها باتت محط اجتماع الأوساخ في غياب الإنارة والمياه"، منبها إلى أن "الجهات الوصية مطالبة بإعادة الاعتبار لهذا السوق التاريخي، وتأهيله والحفاظ عليه، وهو الذي كان محجا للزوار من مدينة الرباط  وسلا، ومنهم الدبلوماسيون وكبار شخصيات الدولة، والذين ألفوا التبضع من السوق الذي يتواجد في قلب المدينة العتيقة"، يضيف المتحدث، مبينا "هنالك لوبي يحاول الإجهاز على المحلات المتواجدة بالسوق والتي أغلقت أبوابها، حيث تم تفويت عدد من تلك المحال لأشخاص لا تربطهم صلة بالسوق ولم يسبق أن اشتغلوا فيه، في حين ترفض الجهات الوصية تحصيل رسوم استغلال المحال من التجار، لغاية لم نفهمها بعد".