لجنة المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية خروقات جنائية بمقاطعة أكدال- الرياض

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 31/03/2021

علمت «تيلي ماروك » من مصادر مطلعة أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي كانت قد حلت منتصف مارس الجاري بمقاطعة أكدال الرياض، قد رصدت عددا من الخروقات والتجاوزات المالية الخطيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد عملية الافتحاص التي قامت بها اللجنة بحضور بديعة بناني، رئيسة المقاطعة، من حزب العدالة والتنمية، عمدت الرئيسة إلى إجراء بعض التغييرات في المسؤوليات بالمقاطعة، حيث قامت بسحب تفويض تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الشهادات من نائبها (أ.ب)، بعد تسجيل عدة خروقات تتعلق بالمصادقة على شهادات بيع عدد من السيارات باتت موضوع متابعات قضائية، من بينها قضية بيع سيارة من نوع «رانج روفر»، أنكر صاحبها أنه قد قام ببيعها، وعدد من العربات تعود لإحدى الإدارات بجماعة زايو بإقليم الحسيمة.

وأشارت المصادر إلى الاختلالات الخطيرة المتعلقة ببيع عدد من السيارات خارج القانون، وتصحيح الإمضاءات على عقود بيعها (الوهمية)، كشفتها مصالح النيابة العامة التي قامت بالتحقيق في قضية ملف سيارة (رانج روفر)، حيث تبين أن الأمر يتعلق بحيازة الموظف المذكور لسجل الإمضاءات بالملحقة العاشرة لمقاطعة أكدال الرياض، وهو السجل الذي تضمن عشرات الصفحات من تصحيحات لإمضاء لعقود بيع سيارات ما زال التحقيق بشأنها متواصلا، حيث تقرر حبس الموظف على ذمة التحقيق في الملفات الشائكة، فيما بينت المصادر أن قسم تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الشهادات كان محط خلاف حاد بين رئيسة المقاطعة والمعارضة داخل المجلس، بـ«إصرار الرئيسة على منح التفويضات لمقربين من الحزب، رغم الاختلالات التي تم التنبيه إليها سابقا».

كما سبق أن حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمقاطعة أكدال الرياض، على ضوء مراسلة سابقة وجهها مستشارون من فيدرالية اليسار بالمقاطعة إلى الوزارة الوصية، طالبوا فيها بالتحقيق والوقوف على مجموعة من الاختلالات، من ضمنها وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بالمقاطعة، وتنظيم مهرجان رقمي في عز الحجر الصحي رغم الإجراءات التقشفية التي أقرتها الدولة، واختلالات في رخص التعمير، وتصحيح الإمضاءات، وهي الملفات الني لم يصدر بعد تقرير للجنة بشأنها، وينتظر أن تجر موظفين ورئيسة المقاطعة إلى المساءلة.