علمت "تيلي ماروك " أن ياسين جاري، عامل إقليم المضيق، قام، بحر الأسبوع الجاري، بمباشرة دراسة كافة ملفات وعراقيل الاستثمار بالمنطقة، كما أعطى تعليمات صارمة لجميع المسؤولين بالتحقيق في عرقلة مشاريع، وتأخر المصادقة على قرارات إدارية، سيما ملف تصدير نوع من أوراق أشجار غابوية (الدرو)، حيث تم تأخر مصالح المياه والغابات بشكل كبير في الإجراءات وسجل عدم تجاوبها مع مستثمرين، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ما يعارض ما أمر به محمد مهيدية والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن جاري أكد أمام مستثمرين أنه على استعداد لتوقيع كافة التراخيص التي ترتبط بمهامه واختصاصاته كعامل على إقليم المضيق، فضلا عن رفعه تقارير حول الشكايات التي تصله حول تأخر أو إهمال مؤسسات أخرى متدخلة، الجواب على مستثمرين يمكنهم تشغيل يد عاملة مهمة، سيما في ظل الاحتجاجات وتوقف التهريب بباب سبتة المحتلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فشل حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني في معالجة ملفات البطالة بالشمال، والقطاعات غير المهيكلة، ساهم في ارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي، وإكراهات تنزيل إجراءات مستعجلة، تستجيب لكافة طلبات الشغل والدعم المالي لتمويل مشاريع اقتصادية.
وذكر مصدر مطلع أن محمد مهيدية، والي جهة الشمال، مازال يتابع بشكل دقيق تنزيل إجراءات الاستثمار بمنطقة المضيق، والتجاوب مع طلبات المستثمرين لخلق مناخ مناسب للاستثمار وتوفير فرص شغل، حيث حذر من كل تراجع عن استنفار كافة المصالح المسؤولة لتنزيل مطالب المحتجين، والعمل بشكل مكثف لتحقيق هدف التشغيل بالدرجة الأولى.
وكانت تعليمات ملكية سامية صدرت قبل أيام قليلة لجميع المسؤولين بضرورة تسريع وتيرة التنمية وإخراج مشاريع للوجود بإقليم المضيق، من أجل توفير مناصب الشغل التي كانت مقررة، والتفاعل مع مطالب المحتجين طبقا للقوانين والدستور المغربي الذي يكفل الحق في الشغل بكرامة، والاستفادة من كافة الحقوق الأخرى المرتبطة بمدونة الشغل المعمول بها.