مطرح نفايات , تزنيت أدخنة مطرح نفايات عشوائي تؤرق بال سكان تزنيت

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 31/03/2021

أثارت الأدخنة والروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العشوائي بتيزنيت، استياء سكان المدينة ، والذين خرجوا للاحتجاج على استمرار هذا الوضع، متسببا في مضاعفات صحية وتنفسية، خصوصا لسكان مجموعة من الأحياء المتواجدة بالجهة الشرقية من المدينة، والقريبة من مكان المطرح.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نظمت فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة وجماهير غفيرة من سكان المدينة، وقفة احتجاجية يوم السبت المنصرم أمام عمالة الإقليم، احتجاجا على استمرار الوضع البيئي الكارثي، وتنديدا بما أسمته تنسيقية جمعيات أحياء الضفة الشرقية المتضررة من المطرح الجماعي العشوائي "الانفلات البيئي الخطير الذي أصبحت ترزح تحت وطأته ساكنة المدينة عامة، وأحياء العين الزرقاء، ورياض النصر، وحدائق سوس، والنخيل، والعبور، والاتفاق، وحاما بشكل خاص، مما يشكل خطرا على حياة المواطنين.
وعلمت "تيلي ماروك " أن خروج المعنيين بالأمر للاحتجاج أمام العمالة، جاء أيضا كرد فعل على رفض عامل الإقليم حسن خليل، استقبال وفد من الجمعويين والمتضررين الذين انتظروا داخل ديوانه بمقر العمالة لمدة طويلة صبيحة يوم الجمعة المنصرم، من أجل اطلاعه على حقيقة الوضع البيئي، جراء استمرار رمي النفايات بالمطرح العشوائي، وحرقها، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة، غير أن العامل رفض استقبال هؤلاء بمبرر انشغاله بأمور واجتماعات أخرى. وقد أغاظ الوفد الجمعوي والمتضررين عدم استقبالهم من قبل العامل، ليعمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الموالي.
وعبرت تنسيقية جمعيات الأحياء المتضررة عن استنكارها لرفض عامل الإقليم استقبال ممثلي الساكنة المتضررة، كما رفضت ما أسمته "الحلول الترقيعية التي تحاول السلطات المحلية والإقليمية والجماعة الترابية القيام به لامتصاص غضب الساكنة".
وفي سياق متصل، عبّرت تنسيقية جمعيات الأحياء المتضررة عن عزمها رفع دعوى قضائية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت ضد كل من له علاقة بتهديد صحة المواطنين خاصة الجماعة الترابية للمدينة، المكلفة بتدبير قطاع النظافة، كما التمس أعضاء التنسيقية من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، فتح تحقيق بخصوص صفقات تهيئة المطرح البلدي، علما أن هذا الأخير قد استنزف ما مجموعه مليار وستمائة مليون سنتيم، فيما النتيجة هي مطرح عشوائي سيستغل لمدة 18 شهرا فقط، الأمر الذي اعتبرته التنسيقية هدرا للمال العام.