الشركة الوطنية للطرق السيارة اتهامات بتبديد المال العام تلاحق الشركة الوطنية للطرق السيارة

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 07/04/2021

وجهت نقابة مستخدمي مراكز استغلال الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اتهامات مباشرة لإدارة الشركة التي يوجد على رأسها أنور بنعزوز، بهدر المال العام من خلال إجراء دراسة لمشروع «خارطة الطريق لخدمات الاستغلال بالشركة»، كانت الشركة قد أجرتها قبل عامين وكلفت حينها مكتبا دوليا للدراسات بإجرائها، وقد صدرت نتائجها وتم الاطلاع عليها من قبل الجميع، حسب النقابة، التي قالت إنه «عوض تنزيل ما أوصت به الدراسة المنجزة لنفس الغرض وتنزيل الميثاق الاجتماعي من طرف كل الأطراف الموقعة عليه، عملت الشركة على إنجاز دراسة ثانية، بعقد جديد مع مكتب دراسات آخر».
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة أن إدارة الشركة عمدت إلى فتح عروض من أجل إنجاز دراسة تهم خارطة الطريق للشركة، علما أن مكتب دراسات دولي كان قد أنجز هذه الدراسة منذ أكثر من عامين، وتم تقديم نتائجها وعرضها على إدارة الشركة التي كانت قد التزمت في اجتماعات مع النقابات المهنية للمستخدمين ووزارتي التجهيز والنقل والمالية بالعمل على تنزيل هذه الخارطة، التي كان من المنتظر أن تبدأ عملية تنزيلها منذ أزيد من ستة أشهر على ضوء اتفاق اجتماعي أنهى حالة الاحتقان التي شهدتها الشركة بعد سلسلة إضرابات واعتصامات خاضها المستخدمون أواخر 2019.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن الشركة كانت قد بدأت بالفعل خطوات لتنزيل خارطة الطريق بعد التوقيع مع ثلاث شركات عالمية منها فرنسية وصينية من أجل تدبير مقاطع مهمة من الطريق السيار إلى أن تبقى الشركة مراقبا ومصاحبا للشركات المعنية، وبالفعل بدأت شركات الاستثمار من أجل إنشاء مكاتب لها في المغرب وقد جاوزت استثماراتها حوالي مليار سنتيم، قبل أن يتم في آخر لحظة إلغاء الخطة التي كلفت الشركة ملايير السنتيمات، وعادت الشركة من جديد لتعلن عن دراسة أخرى، تشير المصادر، التي أوضحت أن خلفية تكرار هذه الدراسة والتراجع عن الخطة الأولى، هي «تخوف المدير العام من تحمل مسؤولية تنزيل خارطة الطريق، وهو الأمر الذي دفعه إلى إعادة طلب إجراء دراسة على نتائجها الجديدة تشير إلى عدم جدوى تنزيل خارطة الطريق».
من جانبها، دعت النقابة كافة الأطراف الحكومية الموقعة على الميثاق الاجتماعي بالشركة إلى التدخل العاجل من أجل «مساءلة المدير العام للطرق السيارة عن الترهل الإداري الذي طبع تنزيل الميثاق الاجتماعي، ووضع حد لعدم الالتزام بمضامينه، والحفاظ على الثقة في العمل المؤسساتي»، ورفضت النقابة ما قالت «إنها سياسة الإدارة العامة للطرق السيارة في اعتماد الصفقات التفاوضية قصيرة المدة ضدا على بنود الميثاق، وتكريسها خدمة لأجندة شركات محددة».