أصدر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قرارا يقضي بإعفاء زميله بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم المدني، من منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك قبل صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص العديد من الملفات بوكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وكشفت المصادر، أن قضاة المجلس قاموا، بزيارات إلى مختلف فروع الوكالة بالرباط وسلا، وطلبوا ملفات تتعلق بصفقات التكوين وكذلك عقود التشغيل التي أشرفت عليها الوكالة، ولوائح المستفيدين منها، ومن ضمنها صفقة استفاد منها مكتب دراسات في ملكية مستشار في ديوان الوزير أمكراز، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين الوكالة وبعض المجالس المنتخبة بالجهة، وخاصة مجلس الجهة، الذي يترأسه
عبد الصمد السكال، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وكشفت المصادر، أن المدير العام للوكالة، عبد المنعم المدني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، والقيادي ب "البيجيدي" حول الوكالة إلى ملحقة تابعة للحزب لخدمة أجندته السياسية والانتخابية، ومن المنتظر أن يصدر المجلس تقريرا حول تدبير الوكالة التي توجد تحت وصاية وزارة الشغل والإدماج المهني.
كما قامت لجنة برلمانية استطلاعية بزيارة إلى عدة فروع للوكالة، حيث وقفت على عدة اختلالات، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرا قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
وسبق للمدني أن شغل منصب المدير العام لإدارة التعاون الوطني، قبل إعفاءه من طرف وزير الأسرة والتنمية السابقة، بسيمة الحقاوي، ليتم بعد ذلك تعيينه في منصب مدير وكالة إنعاش التشغيل في عهد وزير التشغيل السابق، محمد يتيم