نزار بركة بركة يعرض الخطوط العريضة لبرنامج حزب الاستقلال

• 

  Tele maroc

  نشرت في : 11/06/2021

كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تفاصيل الخطوط العريضة لرؤية الحزب خلال الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا أن المغرب لديه فرصة تاريخية لبناء مجتمع أكثر مساواة، وأنه للقيام بذلك، يقترح إصلاحات تتراوح من الاقتصادية إلى الاجتماعية، على رأسها توفير الأمن الغذائي، مبينا أن "أزمة فيروس كورونا قد أظهرت المخاطر التي تنطوي عليها، وكشفت الرهانات التي تواجه البلاد، من قبيل إصلاح كامل للقطاع الصحي وتوفير البطاقة الصحية، والرفع من الطاقة الاستيعابية"، مبرزا أن من بين التحديات التي تواجه المغرب أيضا "الانتقال من شح مائي إلى شح في المياه"، والدفاع عن السيادة المالية للبلاد من خلال خفض الدين الخارجي، مبرزا أن "مستوى الدين العام الذي ارتفع إلى 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ينذر بالخطر".

وفي الشق الاجتماعي، أوضح بركة أن حزب الاستقلال في حال ترأس الحكومة المقبلة، سيتبنى منطق القطيعة من خلال "صناعة الثروة ولكن أيضًا المزيد من التماسك الاجتماعي والإقليمي، وجعل التوظيف الهدف الرئيسي لجميع السياسات العامة"، مبرزا أنه "يجب علينا حماية الشركة التي تخلق الوظائف وتخلق القيمة"، وهو الأمر الذي يتم من خلال "مراجعة برامج العقود (مثال سياحي لدمج المعايير الصحية والإمكانيات المختلفة للمملكة)، الانتقال من منطق الأعمال إلى منطق الكفاءة"، منبها إلى أن يجب "تنويع منافذ التصدير (50 في المائة من الصادرات الحالية تذهب إلى فرنسا وإسبانيا)"، مشيرا إلى أن "الأمر يتطلب مزيد من الوضوح للشركات في هذا الوقت من الأزمة"، كما انه "يجب إحداث "هولدينغ أو صندوق في شكل شبه رأسمال على مدى عشر سنوات بشروط".

وأوضح بركة عزم حزب الاستقلال خلال ترؤسه للحكومة المقبلة "تجديد الإستراتيجيات القطاعية التي انتهت هذا العام ، باستثناء الزراعة التي تم تجديدها"، متعهدا بـ"تبسيط وتوضيح القوانين المعقدة ، فهي مقفلة وتطبق على رأس تبدأ من مبدأ أن الشركات والمواطنين المغاربة غشاشون"، حسب بركة، مبرزا أنه، وجب العمل على "إزالة الحواجز أمام الدخول في بعض القطاعات هناك مشكلة خطيرة مع السلطات التنظيمية، لا يمكن أن يكون لديك مجلس منافسة يستغرق إنشاءه 5 سنوات ، وبمجرد حدوثه ، لا يتخذ أي قرار  وأننا في منطق قانون الغاب"، داعيا إلى تعزيز  "سلطة حقيقية تلعب دورها بشكل كامل في مواجهة الاحتكار"، مبرزا أنه مما يجب الاشتغال عليه أيضا "محاربة تضارب المصالح، وضح ما هو تضارب المصالح والعقوبات عند وجود تضارب في المصالح، وتعزيز مزيد من الاندماج في القطاعات الصناعية، وأيضا تطوير سلاسل القيمة المتكاملة"، مبرزا في الشق الاقتصادي أيضا أنه يجب "إقرار مراجعة عامة لنظام الحوافز (الضرائب ، الأراضي ، الإعانات ، يجب أن يكون موجهاً بشكل أفضل للمقاولات المغربية".

وبخصوص السياسة الخارجية، قال بركة أنه "يجب القيام بالعمل لتحويل القرار الأمريكي بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء إلى نقطة انعطاف لحل نهائي للصراع، في الواقع ، هذا ما تفعله الدبلوماسية المغربية منذ دجنبر الماضي"، وفيما يتعلق بمسألة لغة التدريس وغموض الاستقلال في هذا الموضوع ، أوضح بركة أنه من الضروري تطوير التعددية اللغوية في التعليم ، ولكن من غير المقبول ألا يتكلم المدير لغته الرسمية، كما دعا إلى إصلاح التعليم من خلال 3 نقاط وهي "إصلاح تعليمي يعطي الأولوية للتفكير النقدي، وتعزيز تعلم اللغة الإنجليزية للوصول إلى الكم الهائل من المعلومات والتدريب المتاح على الإنترنت ، وأخيراً ، "تعلم القيم" وتطوير الطلاب بمهارات اجتماعية"، حسب بركة الذي دافع عن حكومة عباس الفاسي، وأصر على أن الطبقة الوسطى لم تستفد أبدًا من السياسات العامة كما فعلت في ذلك الوقت.