قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الخميس، بتأييد الحكم الصادر في حق "خالد.و" المدير السابق للوكالة الحضرية الذي أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا ورفع قيمة الغرامة المالية في حقه ل 9 ملايين و360 ألف درهم بجناية الارتشاء.
وقرر قاضي الجلسة، بتأييد الحكم الابتدائي كذلك في حق المهندس المعماري س.ل.م" المتهم في نفس الملف، والذي كان يتابع في حالة سراح، حيث أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، ورفع غرامته المالية إلى 9 ملايين و360 ألف درهم هو الآخر، بعدما كانت الغرامة التي قضت بها المحكمة عليه ابتدائيا فيها لم تتعد مليون درهم، كما استعملت الهيئة نفسها مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حقه وذلك عبر اعتقاله من داخل الجلسة، وبعدم قبول باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، ألغت هيئة المحكمة القرار المستأنف فيما قضى به، من رفض المطالب المدنية التي تقدمت بها إحدى الشركات، وتم الحكم على كل من "خالد.و" و "س.ل.م" بادائهما تضامنا تعويضيا لفائدة الشركة قدره 400 ألف درهم، كما قررت الهيئة رفع التعويض إلى 400 ألف درهم أخرى لفائدة شركة أخرى.
وبدأت أحداث القضية، حينما تم توقيف "خالد. و" مدير الوكالة الحضرية بمراكش، متلبسا بحيازة رشوة عبارة عن شيك قدر ثمنه ب886 مليون سنتيم، وحيازة مبلغ نقدي وصل ل50 مليون سنتيم، لتكشف التحقيقات بعدها مباشرة على وجود مبلغ مالي كبير، وصل لمليار و 200 مليون سنتيم في بيت الشخص نفسه، بالإضافة إلى كشفها لمجوهرات نفيسة وحلي وساعات من النوع الفاخر، قبل أن تتم مصادرتها جميعا بشبهة الاغتناء غير المشروع.
وكانت المحكمة قد تابعت مدير الوكالة الحضرية السابق، والذي كان مرشحا لتولي منصب مهم على الصعيد الوطني حسب مصادرنا الخاصة، في حالة اعتقال، فيما تابعت كل من زوجته والمهندس المعماري في حالة سراح، مع إبقاءهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما. كما أنه تم الحكم على جميع المتهمين في الملف بأداء مبلغ 30 مليون سنتيم لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني، ودفع درهم رمزي لفائدة "ترانسبرانسي المغرب"، كما أن القاضي رفض إرجاع الكفالة ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لعقيلة "خالد.و" مدير الوكالة الحضارية بمراكش.
وتأتي متابعة "خالد.و" بعد أن أطاح به الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة، ليكون بذلك كأشهر ملف يطيح به الرقم الأخضر. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد أصدرت حكما ضد المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الحكم على زوجته رفقة مهندس معماري بالرباط، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما بجناية الرشوة.