أثارت التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في في ندوة صحافية عقب المجلس الدوري للبنك، و التي حمل فيها الأحزاب مسؤولية اهتزاز ثقة المواطنين في السياسة، موجة استنكار واسعة من الأحزاب السياسية، وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إن ما صدر عن الجواهري من تصريحات "بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية"، واعتبر التجمع الوطني للأحرار أن تصريحات الجواهري "تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي".
في السياق ذاته، أشار الحزب، في بلاغ رسمي له (تتوفر "الأخبار" على نسخة منه) أن تصريحات الجواهري "لها من التأثير السلبي المباشر والعميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بالسيد والي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية"، يوضح الحزب معتبرا أن "هذه التصريحات أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية".
وفي السياق ذاته، وصف التجمع الوطني للأحرار تصريح الجواهري بـ"الانحراف الخطير و الغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة"، مستغربا سياق "هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها"، كما ندد الحزب بهذه التصريحات، معتبرا أنه "مسيئة للأحزاب السياسية و للعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا"، فيما دعا إلى "صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة".
وكان الجواهري قد واجه انتقادات في الأوساط الحزبية، بعد كلمة له خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجالس الدوري لبنك المغرب، وهي الكلمة التي وصف فيها الأحزاب السياسية بـ"الباكور والزعتر"، قبل أن يعتذر عنها ويطلب سحبها، حيث عبر عدد من السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم ورفضهم للعبارات التي أطلقها الجواهري في حق الأحزاب، واتهمته قيادات حزبية بزعزعة ثقة المواطنين في الأحزاب .