منيب 101 عضوا من المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يتهمون منيب

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 07/07/2021

دخلت الخلافات وسط بيت الحزب الاشتراكي الموحد منعرجا جديدا يصب في فقدان الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، مساندة أعضاء وقياديي حزبها، حيث أعلنَ أزيد من 100 اسم من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد على رأسهم محمد الساسي منسق سكرتارية ومحمد حفيظ نائب الأمين العام ومحمد مجاهد الأمين العام السابق للحزب، ونجيب أقصبي وأعضاء المجلس الوطني في بيان موقع، رفضهم قرار الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب القاضي بسحب توقيعها من التصريح المشترك الذي قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي ينص على التقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة الممثلة لفيدرالية اليسار.

قال البلاغ، الحزب (توصلت "الأخبار" بنسخة منه)، إن مناضلي الحزب تفاجؤوا ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة وهي: (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة)، وأعلن 101 عضو بلائحة مفتوحة للتوقيع على البلاغ الرافض لقرار نبيلة منيب، على أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.

واعتبر الموقعون عن البلاغ أن قرار نبيلة منيب هو "قرار انفرادي ويُعد انقلابا وتناقضا مع توجهات الحزب"، على رأس هذه التوجهات، يؤكد البلاغ، أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80  من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا "أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد"، وأكد المصدر ذاته، أن قرار منيب أيضًا يتناقض مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب".

وبحسب نفس البلاغ فإن قرار الأمينة العامة يُعد أيضًا يتناقضا مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن"مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء"، يشير البلاغ، مضيفا أن "موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة يهم مصير تحالفاتنا الانتخابية المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين".

وأشار أيضًا إلى أن قرار الأمينة العامة نبيلة منيب يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب : " إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية " وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، إننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية".

وقال الموقعون على البلاغ الذي ضم 101 اسم ولائحة مفتوحة للتوقيع عليه، إن هذه الخطوة التي وصفها بـ"المشؤومة والتي ليس لها أي مبرر موضوعي تُهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا"، مضيفا أن "ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي، لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبررات لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه، ولا أدل على ذلك من سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزبنا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن"، حسب الموقعين على البلاغ الذين عبروا عن "رفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي".