قصص ممنوعة منظمة صحافيو "قصص ممنوعة" يشن حملة إعلامية ضد المغرب

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/07/2021

 يستعد الاتحاد الدولي للصحفيين "قصص ممنوعة" ، الذي يضم 36 صحفيًا، يشتغلون في عدة جرائد واسعة الانتشار، لنشر سلسلة من المقالات في وقت واحد، تنسب إلى بلدان معينة، بما في ذلك المغرب على وجه الخصوص، حول استخدام برمجيات التجسس التي تنتجها الشركة الإسرائيلية "NSO".
وأفادت مصادر مطلعة، أن هذه الحملة الإعلامية ، التي تأتي، بشكل غير مفاجئ، عشية احتفال الشعب المغربي بالذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، هو توقيت مدروس بعناية، لأنه دائما يتم اختيار هذا التوقيت من طرف الجهات المعادية للمغرب، من أجل تحريك حملات تستهدف تشويه صورة المغرب ومؤسساته، من خلال نشر كتيبات ونشر مقالات ومقابلات أو حتى نشر تقارير مسيئة.
وكشفت المصادر، أن منظمة "قصص ممنوعة"، التي تكن كراهية كبيرة للمغرب، ليست المرة الأولى التي تقوم بحملة تشهير ضد أجهزة الأمن المغربية، بل قامت بشن حملة ضد المغرب في 22 يونيو 2020 ، بنشر تقرير منظمة العفو الدولية وتضخيمه، الذي اتهم المغرب، دون أي دليل، بالتجسس على الصحفيين المغاربة، باستخدام برامج تجسس من صنع إسرائيلي، وهي الاتهامات التي رد عليها المغرب بوثائق وأدلة نشرتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وشكلت هذه الاتهامات موضوع تنديد من طرف الحكومة والبرلمان، لكونها لا تستند على أي أساس من الصحة، كما طلب المغرب في عدة مناسبات من منظمة "أمنستي" تقديم أدلة مادية في الموضوع.
وأوضحت المصادر، أن هناك من يريد تصوير المغرب على أنه غابة رقمية، علما أن الدستور يكفل حماية الخصوصية وسرية الاتصالات، حيث تنص المادة 24 من الدستور على أنه " لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون".
وبناء على ذلك، تضيف المصادر، فإن القانون يحمي خصوصيات المواطنين المغاربة وسرية اتصالاتهم، على عكس ما يسعى صحافيو "قصص ممنوعة" ترويجه، خدمة لأجندة سياسية مشبوهة، تسعى إلى ترسيخ صورة المغرب، على أنه "دولة بوليسية"، من خلال الاعتماد حصريًا على الهراء المتكرر، الذي يروجه البعض داخل المغرب، وأكدت المصادر
 أن من الناحية القانونية، لا يحق لأي "وكالة" أو "قوة أمنية" اعتراض الاتصالات ، وهي عملية لا يمكن تنفيذها إلا بناءً على أمر من المحكمة ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر عن وجود آليات قانونية لحماية الحقوق السبيرانية، حيث يمكن لأي مواطن مغربي ضحية لإجراءات مراقبة غير قانونية، أن يلجأ إلى مساطر قضائية وغير قضائية، إما من خلال اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أو عن طريق الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي يتمتع بصلاحيات عامة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة.
كما تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للجيش، بدور مهم في توعية المواطنين، بشكل منتظم، بخصوص التهديدات السيبرانية المختلفة التي يتعرضون لها ، مع وضع حلول رهن إشارتهم، من أجل حماية البيانات المهنية والشخصية المخزنة في هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الإلكترونية.
وتتزامن هذه الحملة الإعلامية مع بروز المغرب كفاعل إقليمي ومؤثر أساسي في بعض القضايا الدولية، وأصبح صوته مسموعا ومؤثرا داخل المؤسسات الدولية والقارية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، كما تتزامن الحملة مع النجاحات الديبلوماسية التي حققها المغرب، لا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ، وفي ترسيخ نفسه كشريك أمني موثوق به مع عدة دول ، وذلك بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية في مكافحة التهديدات الإرهابية، من خلال المعلومات التي زود بها أجهزة أمنية بعدة دول، مكنتها من تجنب هجمات إرهابية، في الولايات المتحدة وفي العديد من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا، وفي سياق، تحاول بعض الدول في المغرب العربي وأوروبا الإضرار بالمغرب من خلال استهداف نقاط قوته الدبلوماسية والأمنية، من خلال نشر معلومات كاذبة ، تهدف إلى تشويه سمعته لدى الرأي العام الدولي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شبكة "قصص ممنوعة" لم تأتي بأي جديد، ما عدا إعادة نشر رواية منظمة العفو الدولية، التي لا تتوانى في استهداف المغرب، من خلال ملف مشبوه ومشكوك في صحته، خرجت تفاصيله بشكل غريب من ألمانيا، التي لا تزال علاقتها متأزمة مع المغرب، وتوفر الحماية للعديد من الإرهابين فوق أراضيها، بينما تعمل ، علاوة على ذلك ، على تشويه سمعة أجهزة الأمن المغربية في وسائل إعلامها العامة.
ومن مفارقات أصحاب "قصص ممنوعة"، أنها لم تبدي أي اهتمام عندما وافق البرلمان الألماني، يوم 26 مارسالماضي، على قانون يسمح لأجهزة المخابرات بإصابة الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى ببرامج التجسس، من أجل مراقبة المحادثات المشفرة على أنظمة المراسلة من نوع "ميسانجر" أو "واتساب".