أفادت مصادر متطابقة بأن الوعود التي أطلقتها جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بخصوص تحسين منظومة الإسعاف الاجتماعي بطنجة قد «تبخرت»، خصوصا وأن الملف يلتهم 50 مليون سنتيم بشكل سنوي، دون أن يكون له أثر ملموس على المجتمع، في ظل غياب كلي لهذا النوع من الإسعاف، لتغطية بعض المناطق التي باتت بحاجة ماسة إلى هذا الصنف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جهة طنجة تتوفر على مؤسسة واحدة للإسعاف الاجتماعي، وبالضبط بعاصمة البوغاز، تابعة لمركب الإدماج الاجتماعي، تديرها جمعية التضامن للعمل الإحساني، بطاقة استيعابية تصل إلى 185 مستفيدا ومستفيدة، والتي تستفيد من دعم مالي سنوي للتعاون الوطني.
ووفقا للمصادر، فإن هذا الإسعاف الذي كان الجميع يراهن عليه بخصوص الدفع بعدد من القضايا الاجتماعية، ضمنها بعض الفئات التي يتم نقلها من بعض المؤسسات الخاصة بالإيواء نحو المستشفيات، غالبا ما تجد نفسها في الشارع العام، في ظل غياب الإسعاف الاجتماعي، ناهيك عن كون بعض المقرات الاجتماعية بالمدينة، التي يعيش فيها بعض المسنين، يتم نقلهم عبر السيارات الخاصة، في حال كانوا بحاجة إلى أقسام المستعجلات وغيرها، مما يجعل الإسعاف الاجتماعي الذي يلتهم ميزانية مهمة كل سنة خارج التغطية.
وعلى صعيد آخر، باتت الوزيرة المنتهية ولايتها، ملاحقة بسبب الحصيلة السوداء والإهمال الذي طال عددا من الملفات التي تديرها وزارتها، ضمنها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، الذي أضحى مهملا ومنسيا، وسبق لفرق برلمانية التأكيد أن هذه المؤسسة تتضمن فروعا لمهن العمل الاجتماعي، التي تعتبر من المهن المهمة في الوقت الراهن وفي المستقبل العاجل، ويكتسي هذا المعهد أهمية بالغة في إعداد أطر هذه المهن. وبالإضافة إلى إهمال المؤسسة، فإن تركز المعهد في مدينة طنجة أضحى معه صعب الولوج لفائدة الطلبة المنحدرين من الجهات الجنوبية، بالنظر إلى التكاليف الخاصة بالتنقل، سواء لإجراء المباريات أو للدراسة. كما أن داخلية المعهد وبناياته جد متقادمة، رغم وجوده في موقع استراتيجي بمدينة طنجة. واستفسرت الفرق البرلمانية عن إمكانية إنشاء فروع للمعهد بمدن الجنوب، أو إمكانية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمبادلة العقار الحالي للمعهد ببناء معهد جديد بمواصفات عصرية، في موقع آخر.