بوريطة بوريطة وجوزيف بوريل يؤكدان اتخاذ إجراءات لاستمرار العلاقات التجار

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/09/2021

أصدرت محكمة العدل الأوروبية ، أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، دون تنفيذ هذا الحكم بشكل فوري.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية"، وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".
وفي أول رد على الحكم، أدلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بتشريح مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جاء فيه  "لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى".
وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية وبوريطة "سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وسنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019."
وأكد المسؤولان مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وتقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.
وكان المغرب قد كسب معركة الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، بمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق بأغلبية ساحقة، حيث صوت عليه 444 برلمانيا، ومعارضته من طرف الأقلية، ما دفع بجبهة "البوليساريو" الإنفصالية إلى التهديد بإسقاط الاتفاق عن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل توقيفه،  خاصة أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسبق للمحكمة الأوربية أن وجهت صفعة قوية إلى الجبهة، بتأكيدها على قانونية الاتفاق، ليشمل المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، ويتعلق الأمر بخطوة هامة تم اتخاذها منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث تك إدماج المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية في الاتفاق بدون أية عراقيل، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي، في 8 فبراير 2019 بعدم قبول الطعن المقدم من "البوليساريو"، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد البحري، ما يعني أن محكمة العدل الأوروبية لم تعترف لـ"البوليساريو" بأي حق في تمثيل سكان الصحراء ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.