أمن تطوان، مطلوب دولي ، مخدرات أمن تطوان يبحث في علاقة رجال أعمال بموثق مبحوث عنه
-
telemaroc
نشرت في : 16/10/2021كشفت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تحت إشراف مصطفى الوجدي، رئيس الضابطة القضائية، ما زالت تتعقب معلومات خطيرة وحيثيات العلاقات التي تربط موثق مشهور مبحوث عنه من قبل العدالة، والجهات التي يُحتمل مساعدتها له في الاختفاء، سيما وأن المعني يقوم بالتحول من مدينة إلى أخرى بسرعة كبيرة، ولا يستقر به الحال بأي إقامة حتى ولو كانت بضواحي المدن، خوفا من إلقاء القبض عليه بعد مذكرات بحث متعددة صادرة عن النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد الشكايات المتعددة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وشيكات بدون رصيد بالملايير ومعاملات مالية غامضة بتطوان في ملف الموثق المبحوث عنه، ظهرت ملفات وشكايات أخرى ضد الموثق المذكور بطنجة، وذلك في الموضوع نفسه للنصب والاحتيال في التوثيق بمبالغ مالية ضخمة، فضلا عن شكايات أخرى يشتبه في كونها كيدية ضد رجل أعمال (ن. ب) ترتبط بمحاولة توريطه في الاتجار الدولي في المخدرات والتهديد، وذلك لدفعه إلى التنازل عن قضايا وشيكات بدون رصيد.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الأمنية بتطوان قامت بحر الأسبوع الجاري بالبحث والاستماع في ملف شكاية بالتهديد في الموضوع ذاته للبحث عن الموثق، كما أسفرت بعض الأبحاث في النصب والاحتيال عن تسجيل مذكرة بحث في حق مشتبه فيهم آخرين، وتعقب أنشطة يقوم بها سماسرة كانوا من المقربين جدا من الموثق المطلوب للعدالة، وبعض رجال الأعمال الذين تعامل معهم في ملفات ومعاملات مالية ضخمة.
وتواصل الأجهزة الاستخباراتية بتنسيق مع الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تكثيف إجراءات التنسيق مع النيابة العامة المختصة، من أجل تعقب معلومات سرية حول مكان وجود الموثق المشهور المبحوث عنه، في قضايا تتعلق بشكايات نصب واحتيال في عمليات عقار ضخمة، وشيكات بدون رصيد، وتبادل اتهامات بالتزوير والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وكان البحث عن الموثق المطلوب للعدالة ومشتبه في تورطهم في الملف نفسه، تحول إلى تصفية حسابات خطيرة بين مستثمرين في العقار بالشمال، وتهديدات متبادلة بالكشف عن شيكات موقعة من أصحابها بالملايير، وصرفها بالأبناك لصالح مستفيدين، ما ينذر بتطورات مثيرة في الملف الذي يتابعه العديد من رجال الأعمال المشهورين في مجال العقار وكذا الرأي العام المحلي والوطني.
