هاجم حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الرسمي، وكالة المغرب العربي للأنباء، ومديرها العام، خليل الهاشمي الإدريسي، بسبب الغلاف الذي خصصتها إحدى المجلات التابعة للوكالة، لرئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، وخصصت له عنوان “كيف أضعف عبد الإله بنكيران إخوانه”.
وجاء في مقال نشره الموقع الرسمي للحزب، أن وكالة المغربي العربي سقطت سقوطا مهنيا مدويا، وهي تصدر نهاية هذا الأسبوع عددا جديدا من مجلتها “باب”، وأضافت “ولسخرية الأقدار سمتها مجلة ذكية، وهي أبعد ما تكون عن الذكاء”، وخصصت غلافها لرئيس الحكومة السابق تحت عنوان : “كيف أضعف عبد الإله ابن كيران إخوانه”، وبالمقابل وفي النسخة الفرنسية من المجلة، خصصت الغلاف لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش وبعنوان مغري: “التحدي”.
وأكد الحزب في رده، أن الوكالة “سقطت سقوطا مهنيا حتى لا نقول شيئا آخر، لأن من سيطلع على العددين لن يصدق بتاتا أن الجهة التي أصدرتهما هيئة رسمية، وسيعتقد بكل يقين أن الأمر يتعلق بحزب سياسي يمارس حقه الدستوري في الترافع عن قناعاته ومهاجمة خصومه بما يتيحه مجالا السياسة والإعلام من ضوابط وقواعد وأخلاق مهنية”، وجه الحزب اتهامات للقائمين على الوكالة، بالدوس لكل صلف على القانون المنظم الوكالة، متساءلا “هل تناسى القائمون على وكالة المغرب العربي للأنباء، أنهم يشتغلون في إطار قانوني واضح يؤطره قانون رقم 02.15 القاضي بإعادة تنظيم الوكالة والصادر بتاريخ 12 أبريل 2018”.
وينص القانون على أن الوكالة تمارس لحساب الدولة المهام المتعلقة بتثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، والمساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية، وتحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظمي لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات والحوارات والندوات، والقيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم، وأضاف الحزب “فهل الاشتغال على حزب العدالة والتنمية وخلافاته الداخلية يدخل ضمن المهام التي يمكن أن تمارسها الوكالة لحساب الدولة؟ وأي فائدة للدولة أصلا في الاشتغال بالداخل الحزبي للهيئات السياسية؟ وهل إضعاف حزب العدالة والتنمية سيسهم في إيصال صوت المملكة في المحافل الوطنية والدولية؟ وكيف سيفيد الكشف عن “كيف أضعف ابن كيران إخوته” في تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؟”.
واعتبر الحزب، أن ما اقترفته وكالة المغرب العربي ليس فقط إخلالا مهنيا، بل تدنيسا بسبق الإصرار والترصد لمؤسسة عمومية، ورسالة سيئة للغاية نرسلها للداخل والخارج، مفادها أن عملية التطويع والتضبيع والتبضيع قد تجاوزت المقاولات الإعلامية “الخاصة” ولم تسلم منها حتى المؤسسات العمومية، التي يجب أن تبقى على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية وأن تنضبط للقوانين المنظمة لها.
ومن جهته، انتقد الأستاذ الجامعي منار السليمي، الغلاف الذي خصصتها المجلة لرئيس الحكومة السابق، مؤكدا أن الوكالة ارتكبت خطأ مهنيا كبيرا لايمكن تبريره، وقال “فمهما كان حجم الاختلاف مع السيد بنكيران ، وأنا كنت من اكثر منتقذيه منذ سنوات ، فإنه يظل رئيس حكومة سابق ، ويفترض أن وكالة المغرب العربي للأنباء، هي وكالة لكل المغاربة”، وأشار السليمي إلى أن “مؤتمر حزب العدالة والتنمية يبقى شأنا داخليا يهم هذا الحزب وحده ، كما أن هذا الحزب يظل حزبا مغربيا حكم مرحلة معينة ويفترض أننا دخلنا مرحلة جديدة بحكومة جديدة وأن تجربة العثماني وبنكيران حاكمها المغاربة عبر صناديق الاقتراع ،ولكن بنكيران يظل رئيسا لحكومة سابقة ، ومهما كان حجم الانتقاذات والاختلافات معه، فإن ذلك لاتبرر هذا الخطأ المهني لوكالة المغرب العربي للأنباء التي يجب ان تبقى وكالة رسمية لكل المغاربة”.
وكان مجلس النواب قد شكل في ولايته السابقة، لجنة برلمانية استطلاعية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها وكالة المغرب العربي للأنباء، وقامت اللجنة بزيارات إلى المقر المركزي للوكالة بالرباط وبعض مكاتبها الجهوية، للوقوف على الاختلالات التي يعرفها تسيير وتدبير هذه المؤسسة الإعلامية العمومية منذ تعيين خليل الهاشمي الإدريسي على رأسها، وجاء تشكيل اللجنة على إثر تداول أعضاء لجنة التعليم والاتصال للعديد من الاختلالات المالية والإدارية التي تشوب تسيير الوكالة، أثناء مناقشة القانون المتعلق بتنظيمها، حيث انتقد برلمانيون، السياسة المعتمدة لتحويل الوكالة إلى مؤسسة يطغى عليها الطابع التجاري على حساب الخدمة العمومية، كما انتقدوا حصيلة أداء الوكالة وتراجع دورها رغم رصد استثمارات كبيرة وغير مسبوقة كلفت مبالغ مالية ضخمة من المال العام.