علم لدى مصادر موثوق بها أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بتنسيق مع المصالح الجهوية بولاية أمن فاس، وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سلسلة العمليات الأمنية الرامية إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة بفاس، التي روعت سكان المدينة بجرائم السرقة والابتزاز بالعنف وممارسة طقوس «الفتوة»، التي تفرض إتاوات على المحلات التجارية واحتلال مواقف السيارات، وهي الظاهرة التي انتشرت بشكل حصري ببعض أحياء العاصمة العلمية، واستنفرت كل الأجهزة المختصة بولاية أمن فاس وكذا المديرية العامة.
واسترسالا لهذه العمليات التي أسقطت لحد الساعة حوالي 152 شخصا، لتورطهم في قضايا تتنوع بين ترويج المخدرات والاختطاف والابتزاز والسرقة باستعمال العنف، والذين تم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بمدينة فاس، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس الماضي، من اعتقال 11 متهما جديدا متورطين في ارتكاب العمليات الإجرامية نفسها، حيث أفادت مصادر أمنية رسمية لـ«الأخبار» بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، أول أمس الأحد، 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والتهديد والابتزاز والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
وتفيد معطيات هذه القضية المثيرة للجدل بأن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى إيقاف أفرادها بناء على تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يتحدد في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، فضلا عن تورطهم في ترويج المخدرات واحتلال مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك الغير واستغلالها بالقوة ودون سند قانوني.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم بمدينة فاس ومناطقها المدارية عن حجز كمية من مخدري الشيرا والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، فضلا عن أسلحة بيضاء وعصي وسيارة نفعية رباعية الدفع وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأكدت مصادر الجريدة أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل تقديمهم أمام النيابة العامة، صباح أول أمس الأحد.