حوادث، المغرب تأخير ملف «القاضي المزيف» زعيم شبكة الدعارة بمراكش

• 

  telemaroc

  نشرت في : 29/10/2021

علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن مؤسسة قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قررت، ظهر أول أمس، تأخير الملف الذي يتابع فيه «القاضي المزيف» إلى يوم الثلاثاء المقبل 2 نونبر 2021، حيث يشتبه في الأخير بـ«التزوير في محررات وعقود رسمية، وانتحال صفة قاض والنصب على عدد من الضحايا»، فيما لا يزال التحقيق مستمرا حول فرضية مشاركة أسماء أخرى لـ«القاضي المزيف»، بعد الشكايات الكثيرة والمتتالية التي رفعت ضده، بما فيها شكاية أخيرة من طليقته.

وقرر قاضي التحقيق محمد احميدوش تأخير الملف، بعدما تقدم المتهم (ع.ب) بالتماس يتمثل في حاجته إلى محام آخر لكي يتابع قضيته، فيما أكدت المصادر ذاتها أن عددا من الضحايا حضروا جلسة أول أمس لمتابعة التحقيق بمن فيهم ست مشتكيات كن في الأساس هن مفجرات هذه القضية، ضمنهن سيدة صرحت بأن المتهم كان قد نصب عليها في مبالغ مالية تصل لحوالي 16 مليون سنتيم، كما حضر للجلسة نفسها ثلاثة مشتكين، ضمنهم جندي متقاعد كان قد نصب عليه المتهم في مبالغ مالية بالملايين مقابل العمل على حل قضية لابنه.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم تأجيل الجلسة الماضية بسبب تزامنها مع عطلة ذكرى المولد النبوي، قبل أن يحدد قاضي التحقيق جلسة أول أمس لمواجهة المتهم المذكور المعتقل احتياطيا بسجن «الأوداية» بمراكش، مع ضحاياه المفترضين من جهة، وقصد تعميق التحقيق معه من جهة أخرى، من أجل حل كل خيوط هذه «القضية المثيرة».

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد استمع، في آخر جلسة، إلى ضحيتين مفترضتين للمتهم المذكور، حول الأفعال التي ارتكبها في حقهما، وحول كل الأحداث التي وقعت خلال المدة التي كان يلتقي بهما، سواء في شقته الخاصة أو في أماكن عمومية، وعن المبالغ المالية التي استخلصها منهما، حيث طالبهما بتقديم دلائل مادية حول كل هذه الاتهامات، قبل أن تؤكد إحداهن أنها سلمته مبلغا يصل لحوالي 15 مليون سنتيم، فيما تشبث المتهم ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه معتبرا إياها اتهامات باطلة بالرغم من كل الدلائل التي تدينه.

وواجه قاضي التحقيق أيضا، في القضية نفسها، المتهمين الآخرين، وهما شاب خريج كلية الحقوق بمراكش، ويعمل متدربا بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة، وحارس للعمارة التي كان يستغل المتهم إحدى شققها لممارسة أعماله، من ضمنها أعمال مخلة بالأخلاق في حق ضحاياه، ليقرر بعدها متابعتهما في حالة سراح، مع كفالة، بتهمة تتعلق بإفشاء السر المهني في حق الشاب خريج كلية الحقوق.

هذا، وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قد أصدرت في حق المتهم ذاته، حكما بشهرين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة «الإمساك عمدا عن أداء النفقة» لابنه، في الدعوى التي رفعتها ضده طليقته، كما تتابعه طليقته وأم ابنه الوحيد بقضية الخيانة الزوجية، التي أدرجت هي الأخرى في ملف منفصل، حسب ما أفاد به مصدر خاص.