المغرب، حوادت ضبط أزيد من 40 طنا من الدقيق الفاسد بشيشاوة

• 

  telemaroc

  نشرت في : 10/11/2021

قامت لجنة إقليمية مختلطة بعمالة شيشاوة، نهاية الأسبوع الماضي، بإتلاف ما يزيد على 40 طنا من الدقيق المدعم الذي كان موجها للبيع وللاستهلاك، حيث تمكنت بفضل المعلومات التي توفرت لديها من ضبط هذه الكمية الكبيرة على مستوى جماعة السعيدات، بأحد المستودعات الكبيرة للتخزين، في ظروف لا تحترم بتاتا شروط ومعايير التخزين، حسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، وهو ما عجل باللجنة لاتخاذ قرارها النهائي، بإتلاف كل الكمية ساعتها.

واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فضلا عن الصور التي توصلت بها الجريدة، فإن الدقيق الفاسد الموجه للاستهلاك كان يحتوي على عدد من الحشرات التي يطلق عليها اسم «الكوز» والديدان، حيث وجدت هذه الحشرات في أزيد من 700 كيس خاص بالدقيق المدعم، ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري أو الحيواني، لتقوم اللجنة المختلطة بإفراغ كل الكمية في حفرة كبيرة أعدت لغرض إتلاف الدقيق الفاسد على مستوى مجرى واد «لقهيرة»، مع إخضاعه للدفن.

وحسب المعلومات نفسها، فقد تم بيع أطنان من هذا النوع من الدقيق الفاسد في الأسواق الموجودة بإقليم شيشاوة، وداخل مجموعة كبيرة من المحلات التجارية، حيث أكد مصدر مطلع في هذا الصدد أن ثمن الكيس الواحد من فئة 50 كيلوغراما لا يتجاوز 100 درهم، وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بثمنه الأصلي في السوق، الشيء الذي انتبه إليه عدد كبير من البائعين على مستوى المنطقة، لتتابع اللجنة الإقليمية المختلطة خيوط القضية، قبل أن تقوم بمباغتة المستودع الكبير الذي يحتوي على الكمية كلها.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المختلطة ضمت ممثلين عن السلطة المحلية، وعن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم شيشاوة، والدرك الملكي بشيشاوة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، وقائد قيادة السعيدات، ونائب رئيس جماعة السعيدات، ثم ممثلين عن المجلس الجماعي المذكور، حيث تم تكوين اللجنة بعدما قام بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، بطلب تشكيلها، في ظل توصله بمراسلة من طرف رئيس جماعة السعيدات من جهة، وفي ظل كثرة الشكايات التي قدمها أرباب محلات تجارية ومستهلكون حول فساد الدقيق المدعم من جهة أخرى.

وكانت العديد من الفيديوهات والصور قد انتشرت في وقت سابق حول الموضوع، ليس فقط على مستوى جماعة السعيدات، بل بمجموعة من الجماعات الأخرى بشيشاوة، حيث استنكر عبرها السكان فساد الدقيق المدعم، أو فساده خلال مدة قصيرة على اقتنائه، إذ يفتقر الأخير إلى الجودة والمعايير المطلوبة، وعدم توفره على المواصفات المعمول بها في هذا الإطار، من أجل حماية وحفظ صحة المستهلكين.