أظهرت إحصائيات جماعية، أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، فقد المئات من الموظفين خلال الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الجماعة، حيث بدأ هذا التناقص التدريجي انطلاقا من سنة 2015. وكان العدد في السابق يبلغ 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 إلى حدود 1402 موظفا، ثم وصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021، بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية.
وتظهر المعطيات نفسها أن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 259 إطارا، بينما يطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ 810 موظفين، ثم المتوسطة بـ 135 موظفا، أما بالنسبة للموظفين حسب الدرجة، فرغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و 29 مهندسا، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالخدمات التي تراهن عليها المدينة من حيث تجويد الخدمات.
ويوجد بمجلس المدينة نحو 561 موظفا، ثم بمقاطعة بني مكادة نحو 247 موظفا، وبخصوص مقاطعة السواني، فيشتغل بها 117 موظفا، ثم مقاطعة مغوغة 113 موظفا.
وتوضح الإحصائيات نفسها، أن الكلفة المالية بخصوص كتلة الأجور، قد بلغت خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2021 أكثر من 115 مليون درهم، بمعدل شهري يفوق 11 مليون درهم.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن التناقص التدريجي لموظفي الجماعة، يأتي بسبب ضعف كتلة الأجور، فضلا عن تسجيل وفيات في صفوف هؤلاء، كما أن آخرين فضلوا مغادرة الوظيفة والاتجاه نحو بعض الدول الأوروبية ضمانا للاستقرار الوظيفي، سيما وأنهم نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بالزيادة في الأجور وغيرها خلال فترة «البيجيدي» دون جدوى، وهي الفترة الأسوأ، حين جرى تسجيل اصطدام بين الموظفين وعمدة المدينة.
وسبق أن اقتحم الموظفون المنضوون تحت لواء نقابي، قاعة الجلسات بالمجلس خلال السنة المنصرمة، في إطار أشغال إحدى الدورات، ورفع المحتجون شعارات مناوئة لعمدة المدينة وفريقه عن حزب العدالة والتنمية، متهمين إياه بالإجهاز على مكتسباتهم من خلال عدم صرف المنح، والدفع بقرارات وصفوها بالمجحفة في حقهم، فضلا عن رفض المجلس صرف دعم خاص لهم في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية التي أضحت محط صراعات بين تيارات سياسية ومسؤولين سابقين، ليتم في النهاية استدعاء حراس الأمن الخاص لمواجهة الموظفين المحتجين.