تطوان التحقيق في تحريض ستة أشخاص على الاحتجاج بتطوان

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 04/12/2021

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الخميس، بالتحقيق مع ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في التحريض على الاحتجاج بالمقاطعة الثالثة بالفنيدق، وذلك أثناء تسجيل وإدماج العديد من الراغبين في العمل بالإنعاش الوطني، حيث تم رفع شعارات تنادي بتسجيل جميع الحاضرين دون إجراءات قانونية، والتجييش لتنظيم مسيرة في اتجاه وسط المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم تم رصدهم خلال الوقفة الاحتجاجية المذكورة، من قبل السلطات الأمنية المختصة، وهم يحرضون على الاحتجاج وتزعم مسيرة من المقاطعة الثالثة في اتجاه وسط المدينة. وتم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إنجاز محاضر استماع حول المنسوب إليهم، والتقديم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ووصلت مطالب تسريع إجراءات خروج مشروع المنطقة الصناعية بحيضرة بالفنيدق إلى المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، حيث تمت مساءلة وزير الصناعة والتجارة، بحر الأسبوع الجاري، حول التأخر الحاصل في الشروع في وضع أساسات البناء، رغم قبول والموافقة على ستة مشاريع تمكنها المساهمة في توفير فرص شغل والتقليص من نسبة البطالة التي تنتشر في صفوف الشباب بشكل خاص.
وذكر مصدر أن المنطقة الصناعية المذكورة يمكنها استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الشغل بشكل مباشر وغير مباشر، سيما في ظل التسهيلات التي طرحتها الدولة لتشجيع الاستثمار، وتوافد العديد من المستثمرين على المنطقة للسؤال حول الإجراءات والاستعداد لتنزيل المشاريع في أقرب وقت ممكن، حيث تم استقبال العديد منهم بعمالة المضيق.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة أصبح مطالبا، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة ومصالح وزارة الداخلية، بالانكباب على تسريع تدابير خروج مشروع المنطقة الصناعية بحيضرة، والاستمرار في الرفع من وتيرة الأشغال بشكل عام، لضمان تنفيذ مشاريع وحدات صناعية واستقبالها اليد العاملة المؤهلة في أقرب الآجال، وذلك لتخفيف الاحتقان والانتقال من تدبير المرحلة إلى أفق التنمية والتوسع في المجال الاستثماري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من المستثمرين أصبحوا ينتظرون فقط الضوء الأخضر لتجهيز البنيات التحتية بالمنطقة الصناعية حيضرة، بعدما تم الانتهاء من كافة الدراسات والإجراءات الأولية، ما يتطلب من جميع المؤسسات المعنية الرفع من درجة التنسيق، والعمل على إخراج المشروع المذكور للوجود، لأنه من ضمن المشاريع البديلة عن التهريب بباب سبتة المحتلة وما ارتبط به من فوضى وتخريب للاقتصاد الوطني.