أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لكلميم، أول أمس الاثنين، الستار على واحدة من أهم القضايا الكبيرة المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات. وبحسب المعطيات، فقد أدانت المحكمة تسعة أفراد من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، والتي تم تفكيكها شهر نونبر الماضي بكل من كلميم أكادير وسيدي إفني، بـ90 سنة سجنا نافذا (10 سنوات سجنا لكل واحد منهم بالتساوي). كما قضت المحكمة بأداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 450 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر نونبر الماضي، عندما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من يوم 13 نونبر الماضي، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وإيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وجرى إيقاف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة كلميم، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة كان ينقل على متنها محركين بحريين، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى إيقاف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية بمدينة كلميم. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بالمنطقة القروية «اصبويا»، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة كلميم، عن حجز ثلاث سيارات وقاربين مطاطيين وأربعة محركات بحرية أخرى، إضافة إلى 98 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما. واستمرارا في البحث والتحريات التي فتحتها الشرطة حينها، تم الانتقال إلى مدينة أكادير ليتم العثور بورشة خاصة على 15 محركا خاصا بالقوارب المطاطية المستعملة في التهريب الدولي للمخدرات عبر البحر، حيث جرى إيقاف صاحب الورشة، البالغ من العمر 52 سنة، وذلك في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية بمدينة كلميم صباح السبت.