تحولت جنبات مجموعة من الطرقات الإقليمية، الرابطة بين الجماعات الترابية الإحدى عشرة، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، إلى مطارح عشوائية للنفايات المنزلية والمشابهة، في ظل غياب الحاويات المخصصة لجمع النفايات التي اقتناها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وجرى إيداعها بمعمل مهجور لتلفيف الحوامض على مستوى شارع المقاومة، خلال الولاية السابقة، بعدما قام المجلس الإقليمي بتسليمها لمجلس مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، الذي لا يزال يتحمل مسؤولية تدبيره خلال المرحلة الانتقالية، عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.
وبحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن الأمر يتعلق بالطريق الإقليمية الرابطة بين الجماعة الترابية (دار بلعامري)، سواء من جهة أولاد ملوك أو من ناحية تجزئة السليمانية، والطريق الرابطة بين سيدي سليمان وجماعة أزغار، التي تحولت جنباتها لنقط سوداء بسبب انتشار أكوام النفايات ومخلفات عمليات البناء والجبس، وكذا مخلفات الإسطبلات ومحلات بيع الدواجن، مع العلم أن الاتفاقية التي تجمع جماعة دار بلعامري، التي تشكو أصلا من عجز واضح في الميزانية، مع مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، والتي، بموجبها، يصرف المجلس الجماعي مساهمات سنوية تقدر قيمتها بأربعين مليون سنتيم، لفائدة حساب مجموعة الجماعات لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة. وهي الاتفاقية التي تتضمن التزام مجموعة الجماعات بضرورة السهر على تنظيف النقاط السوداء بالنفوذ الترابي للجماعة القروية، بشكل دوري، الأمر الذي تعامل معه مجلس المجموعة بنوع من التقاعس و«اللامبالاة»، على الرغم من التقارب المفاجئ الذي طبع العلاقات بين لحسن عواد، رئيس جماعة دار بلعامري، عن حزب «التراكتور»، و«معاون» آل الراضي، خلال الفترة الأخيرة.
بدورها، تشهد الطرقات الإقليمية الرابطة بين الجماعات الترابية (المساعدة، أولاد احسين، بومعيز، الصفافعة، القصيبية)، وفق ما عاينته «الأخبار»، انتشارا مثيرا للمطارح العشوائية للنفايات المنزلية أمام صمت رؤساء المجالس المعنية الذين يفرقهم الانتماء الحزبي ويجمعهم الولاء المطلق لآل الراضي، وهي الجماعات التي تضخ مبالغ مالية مهمة في حساب مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.
واستغرب مصدر مطلع للجريدة حول مجال استعمال المعدات والآليات والشاحنات التابعة لمجلس مجموعة الجماعات، الذي يتوفر، بالإضافة لذلك، على أسطول سيارات المصلحة، من ضمنها سيارتان رباعيتا الدفع، تستغل إحداها في التنقل بشكل يومي من سيدي سليمان نحو مدينة القنيطرة، حيث رصدت لعملية اقتناء الشاحنات والحاويات الضخمة صفقات «دسمة»، حيث تنقل، قبل أزيد من سنتين، رئيس المجلس رفقة موظفة «نافذة» من أجل معاينة الآليات، والشاحنات والحاويات الضخمة، سيما وأن صرف الاعتمادات المالية لصفقات الاقتناء المقدرة بملايين الدراهم، كان تحت ذريعة المساهمة في تنظيف النقاط السوداء بالجماعات القروية على وجه الخصوص، والمساهمة، بالموازاة مع ذلك، في تنظيف مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها نحو مطرح سيدي سليمان، الذي صرفت على عملية تهيئته رفقة مطرح سيدي يحيى الغرب، أزيد من ثلاثة ملايير، في صفقة هي الأضخم من نوعها.
إلى ذلك، أشار المصدر إلى الغموض الذي يلف مصير عدد من الآليات (التي تستعمل عادة في القطاع الفلاحي)، والتي جرى اقتناؤها خلال الفترة الأولى لانتشار وباء كوفيد 19، بحجة المساهمة في عمليات التعقيم، على الرغم من كون هاته الأنشطة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصات مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي لا يتوفر بتاتا على الأطر التقنية المتخصصة في مجال حفظ الصحة، وسط مطالب للجهات المعنية بعمليات الافتحاص بضرورة التعجيل بالتدقيق في عشرات الصفقات ومئات سندات الطلب، الخاصة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، التي تحمل مسؤولية التأشير عليها «خلوقي» معاون البرلماني ياسين الراضي، الذي تم تمكينه أيضا من صفة «الآمر بالصرف»، للتحكم في تدبير صفقات وسندات الطلب المتعلقة بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي شغل فيه، خلال الولاية السابقة، منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة والشؤون القانونية.