مراكش استئنافية مراكش تنتصر لمستشار جماعي ضد «البام»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 10/12/2021

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الثلاثاء الماضي، في أثناء بتها في عدد من الطعون الانتخابية، وبعد ثلاث جلسات، إلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المستشار كمال حيدة، العضو بالمجلس الجماعي «سيدي علي لبراحلة» بإقليم الرحامنة. كما قررت عدم قبول الدعوى التي رفعتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة ضد المستشار ذاته، والتي طالبت عبرها بإلغاء عضويته، كونه قام بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال، الذي جرى انتخابه رئيسا، ضد مرشح «البام» الذي لم يتمكن من حصد سوى صوت واحد.
وجاء هذا الحكم، بعدما قرر المستشار كمال حيدة أن يطعن في الحكم الابتدائي الذي صدر ضده وجرده من عضويته، حيث تقدم دفاعه بالاستئناف، إذ اعتبر أن كلا من الكتابتين الجهوية والإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وترشح باسمه، لا تملكان شرط الصفة في التقاضي من جهة، وشرط المصلحة من جهة أخرى. كما أوضح المستشار نفسه خلال استئنافه أن الكتابتين المذكورتين لا تتوفران على صفة الشخصية المعنوية، التي تمكنهما من التقاضي بالنيابة عن القيادة المركزية لـحزب «الجرار».
ومن ضمن النقاط التي ارتكز عليها دفاع المستشار المذكور، خلال مرحلة الاستئناف، أن كلا من الكتابة الجهوية والمحلية، لا تملكان الحق كذلك في رفع دعوى قضائية ضده، معتبرا أن في هذه الدعوى القضائية هناك هيئة سياسية لها ممثلها القانوني يملك أهلية التقاضي، وهي المخول الوحيد لها برفع دعوى قضائية ضده. مضيفا بأن «نظام الحزب الداخلي منح لجنة الأخلاقيات صلاحية البت في السلوكيات المخالفة لتوجهاته».
وأوضح دفاع المستشار كمال حيدة أن الأحكام يجب أن تكون معللة، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، حيث اعتبر في هذا السياق أن حكم إدارية مراكش الابتدائي استند في تعليله على المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب من جهة، واستند على المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من جهة أخرى. مؤكدا أن الطاعن ما زال منتخبا وعضوا نشيطا بحزبه، قبل أن يفاجأ برفع دعوى ضده من طرف جهة غير مخول لها التقاضي باسم حزب «البام».
وأشار دفاع المستشار المذكور إلى أن موكله كان منضبطا لتوجيهات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وجهه للتصويت على مرشح حزب الاستقلال، بناء على التحالف الجهوي الثلاثي الذي رسمته قيادة أحزاب «التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال»، لتشكيل المجالس المحلية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس الجهة، مستدلا في هذا الصدد ببلاغ تنسيقي صادر عن الأحزاب المذكورة.