بنك الشعبي قاضي التحقيق يعتقل مديرا جهويا للبنك الشعبي بطنجة بتهمة الاختلاس

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 16/12/2021

علمت «تيلي ماروك » من مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر، مساء أول أمس الأربعاء، اعتقال مسؤول جهوي سابق بمؤسسة البنك الشعبي بطنجة، من أجل متابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية قدرتها مصادر متطابقة بالملايير، فيما تقررت متابعة سيدة مستثمرة ورجلي أعمال في حالة سراح، بتهمة المشاركة في جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة.
وحسب مصادر «تيلي ماروك »، فإن المتهم المزداد سنة 1983، خضع منذ يوليوز الماضي رفقة باقي المتورطين إلى بحث أولي دقيق أنجزته الفرقة الجهوية المالية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه رفقة باقي المشتبه فيهم، أول أمس الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مدير البنك الشعبي السابق لإحدى أكبر الوكالات بجهة الشمال، والذي سبق أن قضى حوالي 8 سنوات سجنا بتهمة اختلاس وتبديد ما يناهز 4 مليارات سنتيم، أعادته تحريات الفرقة الجهوية من جديد إلى قسم جرائم الأموال بالرباط، بتهم مماثلة تتعلق باختلاس وتبديد الملايير، وهي التحريات التي كانت النيابة العامة لدى استئنافية الرباط قد أمرت بتعميقها، مباشرة بعد عرض المتهم عليها في غشت الماضي. 
ويرجح أن تكشف الأبحاث والتحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن يباشرها قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، عن صحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤول السابق للبنك الشعبي بطنجة أو نفيها، كما ينتظر أن تطيح هذه التحريات في حالة تأكيدها بمتهمين آخرين من مساعدين للمسؤول البنكي السابق وزبناء، كما وقع في النازلة السابقة التي تسببت في سجنه لمدة ثماني سنوات رفقة ستة أشخاص، بينهم مدير بنك توفي في السجن.
وكان ملف الاختلاس الأول الذي يعد مرجعا في هذه النازلة، قد تفجر في يونيو من سنة 2013، حيث قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بإلقاء القبض على المدير الجهوي، الذي تورط في عملية اختلاس أكثر من 4 مليارات سنتيم، كان يقدمها للتجار على شكل قروض غير موثقة. وتفجرت هذه القضية من طرف مؤسسة البنك الشعبي بالدار البيضاء، عندما حركت الشكاية ضد مدير وكالة بطنجة معظم زبنائها من الجالية المغربية، استنادا إلى تقارير مالية أنجزها محاسبو المؤسسة البنكية، كشفت تحويل مبالغ مالية مهمة من حسابات وأرصدة مجمدة مملوكة لمهاجرين مغاربة، لصالح زبناء وتجار وأفراد من عائلة المدير الجهوي.
وكانت المحكمة قد تابعت هذا الأخير إلى جانب زوجته وشقيقه وبعض مساعديه، إضافة إلى عشرات الزبناء الذين كشفت التحريات استفادتهم من قروض بمبالغ ضخمة بدون توثيقها بشكل قانوني، قبل تبرئة اثنين من المتهمين الذين توبعوا معه في الملف نفسه بينهم زوجته، وإدانة باقي المتهمين بأحكام توزعت بين البراءة والحبس النافذ وموقوف التنفيذ.