سيدي سليمان تفاصيل النصب على مواطنين في مليارين بسيدي سليمان

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 23/12/2021

كشف مصدر مطلع أن معطيات مثيرة طفت إلى واجهة الأحداث، بخصوص فضيحة النصب التي تعرض لها عدد من الفلاحين والمقاولين والعاملين بوحدات صناعية ورجال أعمال وموظفين، وأفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج، من طرف مسير محطة للبنزين بسيدي سليمان، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية التي حصل عليها مسير المحطة، مبلغ ملياري سنتيم، مقابل تسليمه للضحايا شيكات بدون رصيد، قبل أن يختفي عن الأنظار مباشرة بعد علمه بوضع شكايات ضده لدى المصالح المختصة، بعدما ظل يدعي أنه سلم المبالغ المالية التي في ذمته لفائدة المشتكين، وأن الشيكات التي بحوزتهم لم يستطع استرجاعها، بسبب إصرارهم على الاستفادة من نسبة "الفائدة"، في خطوة الهدف منها محاصرة الضحايا ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وأفاد مصدر "تيلي ماروك " بأن مسير محطة البنزين، الموجودة بموقع استراتيجي، بالطريق الوطنية رقم 04 بشارع الحسن الثاني، عجز في وقت سابق عن تسديد ديونه لفائدة شركة المحروقات، وهو العجز الذي اضطر معه مسؤولي الشركة، إلى إجباره على أداء جزء من المستحقات، قبل أن يتقرر توقيف تزويد المحطة بالبنزين، في حين تقدم عدد من الضحايا، (كدفعة أولية)، بشكايات لدى المصالح الأمنية، يتهمون مسير المحطة، الذي يوجد في حالة فرار، بالنصب عليهم وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث يتوفر بعض الضحايا على شيكات بلغ مجموع قيمتها 400 مليون سنتيم، بعدما أوهمهم بمساعدتهم على تنمية مواردهم المالية، وإشراكهم في مشاريع فلاحية، في حين منح بعض الضحايا أموالهم لمسير محطة البنزين، مقابل الحصول على فوائد مالية، بنسبة متفق عليها بين الطرفين، وهو المعطى الذي جعل عددا منهم يتردد في تقديم شكاية للجهات الأمنية، بسبب تهديدهم بدورهم، من قبل مقربين من المبحوث عنه، بالمساءلة القانونية بخصوص التعامل بفوائد مالية خارج الضوابط القانونية.
وأضاف نفس المصدر، أن مسير محطة البنزين(الهارب)، قام في وقت سابق، بتسجيل بعض أملاكه (ثلاث شقق فاخرة بالقنيطرة،وثلاث شقق بإحدى مدن الشمال، وفيلا وضيعة فلاحية، واسطبل لتربية الأبقار المستوردة من الخارج، بالنفوذ الترابي بإقليمسيدي سليمان)، في اسم أفراد من عائلته، من بينهم زوجته، لقطع الطريق عن أي مفاجأة تتعلقبسلك الضحايا لمسطرة الحجز، وسط تخوفات من تواطؤ بعض الجهات، مع مسير محطة البنزين، بهدف التستر عليه، سيما أن الأخير ظل يتباهى بمجالسة الأعيان والمسؤولين النافذين، وظل يستفيد من التعاملات المالية مع مجموعة من الجماعات الترابية والإدارات العمومية والمؤسسات شبه العمومية، في سندات طلب وصفقات تتعلق بالوقود وزيوت السيارات والشاحنات، وإصلاح سيارات المصلحة، وبيع قطع الغيار، وغيرها من التوريدات التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، وتتطلب دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومفتشية وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، على الخط، للتدقيق في حقيقتها، ومحاسبة المتورطين بشأن أي تلاعب بالمال العام، قد يتم الكشف عنه من طرف المحققين.