على إثر إغلاق المجال الجوي للمملكة خوفا من متحور «أوميكرون» الذي انتشر حول العالم بسرعة قياسية، تعرضت المطاعم السياحية بمدينتي مراكش والصويرة لأزمة خانقة وصلت ببعضها إلى حد الإعلان عن إفلاسها الكامل، بسبب تراكم الديون وعدم قدرتها على استرجاع عافيتها، بالرغم مما تم بذله من قبل أصحابها، حسب ما توصلت به «الأخبار» في هذا الشأن من عدد منهم، حيث وصفوا وضعيتهم بـ«الخطيرة التي تتطلب تدخلا حكوميا آنيا».
وحسب المعطيات ذاتها، فإن أزيد من 30 مطعما بمراكش لوحدها تأثرت بشكل كبير، خاصة وأن كل معاملاتها وكل زبنائها من السياح الأجانب الذين كانوا يتوافدون بالآلاف سنويا على كل مطعم منها، وهو ما كان يحرك بالفعل الحركة الاقتصادية للمدينة، ويوفر مئات فرص الشغل للشباب.
وبالصويرة، التي تعتمد كلية على السياحة الخارجية، أصبحت مطاعم المدينة السياحية وفنادقها شبه فارغة تماما، حيث اضطر بعضها للإعلان عن إغلاقها إلى حين آخر.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الجهوي للمطاعم السياحية بجهة مراكش آسفي، في بلاغ له، وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، بعقد لقاء عاجل من أجل توضيح ما وصفه بالوضع الخطير الذي تعيشه هذه المؤسسات على مستوى جهة تعتمد كل مداخيلها على القطاع السياحي، وأيضا من أجل توضيح التداعيات الاجتماعية والمالية والبشرية على القطاع برمته.
وكشف أرباب المطاعم، بعد اجتماعهم أول أمس، بمدينة مراكش، والذي جرى من أجل البحث في كل الحلول الممكنة والخطوات التي سيتم اتباعها في المنظور القريب، أن حوالي 100 مؤسسة مطعمية على مستوى المملكة تأثرت بشكل كلي من الأزمة الحالية التي يعيشها العالم، وليس المغرب فقط، مضيفين أن القطاع كان في مقدمة مواجهة الآثار المدمرة لهذه الجائحة، كما أن تمديد «الإجراءات التقييدية»، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالتعافي المحتمل، يهدد استمرار هذه المؤسسات.
وحسب البلاغ ذاته، الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، انتقد أرباب المطاعم، على صعيد جهة مراكش-آسفي التي تعد الجهة الأكثر تضررا في هذا القطاع، ما اعتبروه معاقبة وحرمان المؤسسات المطعمية السياحية من جميع تدابير الدعم، بالرغم من كونها جزءا لا يتجزأ من المنتوج السياحي الوطني، حيث أوردوا في هذا الصدد النصوص القانونية التي تؤكد ذلك.
وأوضح البلاغ عينه أن فن الطبخ طالما كان الواجهة الأولى لجميع العمليات الترويجية الوطنية والدولية للسياحة المغربية، أسوة بباقي دول العالم، وأن وزارة السياحة «تدرك أن تطوير السياحة ينطوي بلا شك على تطوير قطبي التنشيط والمطعم»، حيث طلبوا من الوزارة المعنية المحافظة على الإنجازات قبل تشجيع إنشاء مؤسسات ترفيهية سياحية جديدة.