تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مبادراتها المتميزة، المرتبطة بالبرامج الاجتماعية الطموحة، والهادفة إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الأمن الوطني، بمختلف رتبهم ووضعياتهم الإدارية.
فبعد المبادرات الاجتماعية المتميزة التي أقدم عليها أخيرا المدير العام للأمن الوطني، والمتمثلة في دعم 12 تلميذا من بين أبناء وأيتام موظفي الشرطة، الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحانات الوطنية للحصول على شهادة البكالوريا، برسم الموسم الدراسي المنصرم 2020- 2021، بحوالي 60 مليون سنتيم، بمعدل 10000 درهم سنويا لكل طالب من أجل تغطية مصاريف من التعليم الأكاديمي العالي طيلة خمس سنوات كاملة، وكذا المنح الاستثنائية التي قررت المديرية العامة صرفها لصالح رجال الشرطة عند متم السنة، تثمينا للمجهودات الكبيرة التي تم بذلها من طرف كل المنتسبين للجهاز الشرطي، لاستتباب الأمن، والنجاح المبهر في مساعدة المواطنين لمواجهة جائحة كورونا، وحمايتهم من تداعيات الوضعية الوبائية. أفرجت المديرية العامة، أول أمس الاثنين، عن مبادرة اجتماعية أخرى خلفت استحسانا كبيرا لدى موظفي الأمن الوطني ومتتبعي الشأن الأمني بالمملكة.
واستنادا إلى معطيات تضمنها بلاغ رسمي للمديرية العامة، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني، خلال سنة 2021، في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني، قرارات تقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية بلغت في مجموعها 170 مليون سنتيم، ستوزع بالتساوي على 85 مستفيدا من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من الأمراض نفسها.
وحسب البلاغ نفسه، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة، التابعة لهذه المديرية، على دراسة الوضعيات الصحية للمستفيدين، ومراجعة ملفاتهم والأعباء المالية المترتبة عنها، ورفعت بشأنها توصيات إلى المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه المبادرات تندرج في أبعادها الاجتماعية والصحية، في سياق العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لكل الموظفين والأطر المنتسبين لجهاز الأمن، من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء بخصوص الأمراض الخطيرة والمكلفة، فضلا عن تمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وكانت المديرية العامة قد أبرزت ضمن حصيلتها السنوية مختلف المبادرات الاجتماعية والصحية المنجزة لصالح موظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة، عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بالغة، في أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية، أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية. كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.
وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت المؤسسة المذكورة آنفا هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.
وعلى الرغم من الإكراهات العديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19» في ما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، واصلت المؤسسة ذاتها تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة إلى هذه الفئة من أسرة الأمن الوطني، في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم، استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت المؤسسة نفسها مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية، لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي، أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية.