أفاد مصدر "تيلي ماروك " بأن عناصر الضابطة القضائية، بمنطقة أمن سيدي سليمان، تمكنت، أول أمس (الأربعاء)، من الإطاحة بالمتهم الرئيسي ضمن شبكة الاتجار بالبشر، التي قامت بالنصب على أزيد من 400 من الشباب المغاربة، من مختلف مدن المملكة.
وكشف المصدر نفسه أن العناصر الأمنية بمدينة سيدي سليمان، التي تحركتبتنسيق مع ولاية أمن القنيطرة، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وجدت صعوبة كبيرة في تفريق جموع المواطنين الذين حجوا بكثافة لمشاهدة عملية تفتيش منزل زعيم الشبكة، الملقب بـ"الريفي"، والذي تم اقتياده، تحت حراسة أمنية مشددة، من مقر المنطقة الأمنية نحو منزله، حيث تجمهر عدد كبير من الضحايا رفقة عائلاتهم، مطالبين بتنفيذ القانون في حق المتهم الرئيسي ومعاونيه، وفتح تحقيق موسع ونزيه للكشف عن كافة المتورطين في الملف الذي بات حديث الشارع السليماني، منذ تفجر الفضيحة التي كان لـ"تيلي ماروك " السبق في إثارة تفاصيلها، حيث كان من بين المئات من ضحايا الشبكة الإجرامية أبناء موظفين عموميين، بعدما تحول فضاء المقهى التي يملكها المهاجر المغربي، إلى ما يشبه "قنصلية عشوائية" يرتادها الراغبون في الهجرة نحو الخارج، أمام أعين الجميع.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "تيلي ماروك "، فإن زعيم شبكة التهجير غير الشرعي، عبر عقود عمل وهمية نحو الخارج، صرح للضابطة القضائية، أثناء الاستماع إليه، بكونه وقع بدوره ضحية نصب من طرف شخص يقطن خارج مدينة سيدي سليمان، والذي كان المسؤول عن جلب عقود العمل بهدف بيعها للراغبين في الهجرة نحو الخارج، مثلما نفى نيته الإجرامية في النصب على الضحايا، مؤكدا أن الضحايا كانوا يتقدمون إليه بهدف مساعدتهم على تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وأن ملفاتهم التي كانوا يعززونها بشهادات إدارية تثبت اشتغالهم بالقطاع الفلاحي، رفقة جواز السفر، كان يسلمها لشخص يقطن بمدينة الرباط، والذي كان يتكلف بإتمام عملية الحصول على عقود العمل، والسهر على إجراءات الحصول على تأشيرة السفر نحو كندا وفرنسا، مثلما قام بنفي أي علاقة له بخصوص عمليات النصب التي تورط فيها عدد من الأظناء الذين جرى اعتقالهم، فيوقتسابق، بناء على شكايات الضحايا، والذين من ضمنهم(مجوهراتي وابنه، وصاحب محل لبيع الوجبات السريعة، وصاحب مقاولة لكراء السيارات، وصاحب محل لبيع الزليج التقليدي، ومسير مقاولة لنقل البضائع نحو الخارج)، ناهيك عن عدد من المتورطين الذين يجري البحث عنهم من طرف الأجهزة الأمنية.
إلى ذلك، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إحالة ملف زعيم الشبكة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، والذي جرى تنقيله، ليلة أول أمس الأربعاء، نحو مدينة الدار البيضاء، تحت حراسة أمنية، من أجل تعميق البحث معه، كما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع عائلة المشتبه فيه الرئيسي التي تقطن بمدينة سيدي سليمان، وهم فضلا عنه زوجته واثنان من أبنائهما الراشدين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية نصب واحتيال بدعوى التهجير السري استهدفت أكثر من تسعين من الضحايا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي يعمل مسير مقهى بمدينة سيدي سليمان، وأفراد عائلته كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني منذ شهر نونبر المنصرم، وذلك بعدما عرضوا الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم نحو دولة أوروبية وأخرى في أمريكا الشمالية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 40 ألف و100 ألف درهم للشخص الواحد.
وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز جواز سفر في اسم الغير، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية وورقتين ماليتين من العملة الأوروبية، بينما تتواصل التحريات بغرض الكشف عن مآل المتحصلات المالية المترتبة عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم الموقوفين .
إلى ذلك، لم يستبعد مصدر تيلي ماروك إحالة الملف، خلال المرحلة المقبلة، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد إجراء مواجهة مباشرة للضحايا والمتورطين الذين يوجدون رهن الاعتقال بسجن أوطيطة بسيدي قاسم، مع المتهم الرئيسي، في وقت لازالت الشكايات ضده تتقاطر على المصالح الأمنية، وعبر البريد الإلكتروني للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، (عشرون شكاية وضعت صباح أول امس الأربعاء)،والتي يأمل أصحابها في استرجاع الملايين التي سلموها لزعيم الشبكة أو للوسطاء والسماسرة، فيما قد تطيح تحريات الفرقة الوطنية بأسماء "وازنة".