استئنافية تطوان استئنافية تطوان تنظر في ملف شبكة للابتزاز

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 05/01/2022

علمت «تيلي ماروك » من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان تنظر، بحر الأسبوع الجاري، في الملف رقم 2021/2601/1877، المتعلق بشبكة للتشهير والابتزاز الفيسبوكي بتطوان والنواحي، وذلك من خلال إنشاء صفحات على المواقع الاجتماعية، استهدفت تصفية حسابات شخصية مع مسؤولين ومؤسسات وأطباء وغيرهم من المشتكين، الذين تم الاستماع إليهم بتفصيل من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في محاضر رسمية، فضلا عن التحقيق في القضية من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
وأضافت المصادر نفسها أن هيئة المحكمة المكلفة ستنظر في القضية المذكورة، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية بإدانة مدون مشهور بمرتيل بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، ورجل أعمال بسنة واحدة حبسا نافذا، والمتهم الثالث الملقب بـ«الضبابة» بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك في الملف الذي بات يعرف لدى أوساط الرأي العام المحلي بشبكة للنصب والاحتيال والابتزاز الفيسبوكي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية بتنسيق مع الفرق التقنية، ضيقت الخناق على شبكات النصب والاحتيال والابتزاز المالي والجنسي على المواقع الاجتماعية، حيث يتم التعامل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لردع المخالفين ومعالجة الظاهرة والحد من انتشارها بالصرامة في كشف هويات كل المتورطين، رغم محاولاتهم الاختباء خلف حسابات وأسماء مستعارة.
وباشرت هيئة محكمة الاستئناف إجراءات تجهيز الملف من أجل إدخاله إلى المداولة، بعد الانتهاء من البحث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، فضلا عن مناقشة الدفاع لكافة حيثيات التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة، والتدقيق في مضامين المحاضر الرسمية من جديد، سيما مع التراجع من قَبل عن الأقوال والتصريحات، ونفي رجل الأعمال المدان ابتدائيا صلته بالموضوع.
وذكر مصدر مطلع أن من ضمن المشتكين في القضية المذكورة مؤسسات وأشخاص ذاتيون، حيث سبق الاستماع إلى مطالبهم من قبل هيئة المحكمة المكلفة، وتأكيد أقوالهم وتقديم دفاعهم لمجموعة من الدلائل، إلى جانب مناقشة تصفية الحسابات باستعمال صفحات فيسبوكية تحمل أسماء مؤسسات حساسة، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل التوقف عن النشر والابتزاز المالي.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية تطوان تابع ثلاثة متهمين في الشبكة المذكورة بتهم ثقيلة، منها تشويه السمعة ونشر معطيات وصور شخصية لأفراد دون موافقتهم عبر المواقع الاجتماعية، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، والمس بحياة أشخاص والتشهير بهم، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، وبث وتوزيع وقائع كاذبة هدفها المس بالحياة الخاصة للأفراد، وذلك طبقا للفصول 265 و263 و447-1 و447-2 و538 و129 من القانون الجنائي المغربي.
يذكر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان تسلمت، قبل شهور، ملف التحقيق والبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، في إلقاء القبض على مدون مشهور بمرتيل، ورجل أعمال، ومتهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورط المعنيين في شبكة للابتزاز بواسطة النشر على المواقع الاجتماعية، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل حذف المنشورات، فضلا عن تشويه سمعة أشخاص بنشر مغالطات وادعاءات كاذبة.