سلا اعتقال موظفة بتهمة اختلاس أموال بنك بسلا

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 06/01/2022

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال إيداع موظفة ببنك سجن العرجات، مساء أول أمس الثلاثاء، في انتظار إخضاعها لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليها والمرتبطة باختلاس أموال عامة.
وعلم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، موظفة بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بالمجموعة بسلا على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال عمومية تجاوزت في مجموعها 30 مليون  سنتيم حسب مصادر متطابقة. 
المصادر ذاتها أكدت أن الموظفة المزدادة سنة 1969، جرى تقديمها، أول أمس، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، وقد قرر هذا الأخير إحالتها على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منه إخضاعها للتحقيقات التفصيلية اللازمة من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمؤسسة البنكية المذكورة، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى من المؤسسة البنكية نفسهابالرباط وسلا وتمارة تورطت فيها موظفات حيث أدينت إحداهن،أخيرا، بسنتين حبسا نافذا بسبب فضيحة اختلاس وتزوير بمؤسسة بنكية بسيدي يحيى زعير.
وأفادت المصادر نفسهاالجريدة بأن قاضي التحقيق، بعد اطلاعه على ملف القضية واستنطاقه بشكل أولي للموظفة، قرر إيداعها السجن ومتابعتها في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية بالمجموعة بمدينة سلا، دفعت لجان المفتشية العامة للبنك المركزي الوصي على الوكالة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع الموظفة التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال عامة بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية. وتفيد معطيات الملف بأن الإطار البنكي كانت مكلفة بعملية ملء الشباك الأوتوماتيكي بالأموال، وقد كشفت التفتيشات الداخلية للبنك تفاوتات بين المبالغ المسحوبة من طرف الزبناء والمبالغ المالية الموضوعة رهن إشارتهم بالشباك الأوتوماتيكي، قبل أن تقف تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على التلاعباتنفسها، اعتمادا على سجلات وأرقام خاصة بالمؤسسة البنكية تتعلق بقيمة المبالغ التي تم سحبها ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات .
وفي الوقت الذي استبعد مقربون من الملف القصد الجرمي في هذه القضية، مبررين الواقعة بأخطاء محاسباتية، تبقى الكلمة الفصل للحجج القاطعة التي تتوفر عليها المحكمة ومؤسسة قاضي التحقيق لتأكيد الشبهات المنسوبة للموظفة من عدمه.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بولاية أمن الرباط، كانت قد أحالت، قبل أسابيع قليلة، موظفة شابة تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بباب الأحد وسط مدينة الرباط على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، على خلفية تورطها في اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 70 مليون سنتيم.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الموظفة المزدادة سنة 1999 وحديثة العهد بالعمل البنكي، جرى تقديمها أمام الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، كما شملت مسطرة التقديم والدتها المزدادة سنة 1962 في حالة سراح.  
وكانت تحريات أمنية قادت المحققين إلى اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية، دفعت لجان المفتشية العامة للبنك المركزي الوصي على الوكالة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، وقد ركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعنية وإجراءات الإيداع والسحب التي أشرت عليها باستعمال الأقنان الخاصة بها، قبل أن تحاصرها فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدتها الدسمة وبعض التحويلات المشبوهة التي استفادت منها والدتها، في الوقت الذي نفت هذه الأخيرة مصدرها.