صراعات الأجنحة صراعات الأجنحة بين الجنرالات بالحزائر تطفو للسطح

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/01/2022

تعيش المؤسسة العسكرية داخل الجزائر على وقع حروب غير لا متناهية، طفت إلى العلن بعد قرار إقالة الجنرال محمد قايدي والذي يوصف بالرجل الثاني في قيادة أركان الجيش الجزائري، بعد الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، فيما يوصف بأنه زلزال إعفاءات واعتقالات لكبار الجنرالات داخل الجيش، بعد اعتقال كان قد بدأ مع اعتقال عبد الحميد غريس، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع المسجون منذ يوليوز 2021 ومحمد بوزيت، المدير السابق لمديرية التوثيق والأمن الخارجي، المختصة في مكافحة التجسس، والذي أقيل، ثم اعتقل في شتنبر الماضي.

مصادر إعلامية جزائرية كشفت أن حلف الجنرال شنقريحة وجهوا تهمة إلى الجنرال محمد قايدي، رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الجزائري، بضلوعه بعملية تسريب كبيرة لوثائق ورسائل سرية تتعلق بوزارة الدفاع وإطلاع جهات أجنبية، وأشارت المصادر إلى أن الوثائق التي يتهم قايدي بتسريبها تحدثت عن عمليات سرية للجيش الجزائري وسوء إدارة النواحي العسكرية وصراعات داخلية بين كبار الجنرالات داخل وزارة الدفاع، إذ لا يعتبر قرار إقالة قايدي الأول الذي أثار الاهتمام، بل سبقته قرارات الإقالات الجماعية التي وصفت بالأكبر من نوعها منذ تولي عبد المجيد تبون منصبه، على اعتبار أن جميعهم تم تعيينهم في عهد قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، إذ تمت إقالة خمسة من كبار قادة الجيش ومن أقدم جنرالات المؤسسة العسكرية، فيما وصفت بـ"الحملة التطهيرية" لتيار الجنرال شنقريحة ضد المحسوبين على القايد صالح.

وكشفت الرئاسة الجزائرية عن أن تبون أقال اللواء علي عكروم، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، وعين اللواء حواس زيادي خلفاً له، كما أقال اللواء عبد القادر لشخم، رئيس دائرة الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية، وكلف اللواء فريد بجعيط بالمنصب، وأنهى مهام اللواء رشيد شواكي، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع وعين مكانه اللواء حواس زيادي، بالإضافة إلى إنهاء مهام اللواء سليم قريد، قائد الأكاديمية العسكرية بمنطقة شرشال، من دون الكشف عن خليفته، وكذا إقالة اللواء محمد تبودلت، المدير المركزي للعتاد، وتم تعيين العميد إسماعيل صديقي، خلفاً له، غير إن إقالة قايدي، شكلت الحدث الأبرز لارتباطها بملف العلاقات الجزائرية المغربية، حيث كانت تقارير إعلامية جزائرية ذكرت أن الجنرال قايدي دخل في خلاف مع شنقريحة بخصوص "فيلم قصف المغرب لشاحنتين جزائرتين"، حيث رفض اتهام المغرب واعتبر الخطوة ستضر بالسياسة الخارجية للجزائر وتمس مصداقيتها.

وإلى جانب ما تعيشه المؤسسة العسكرية الجزائرية من إضطرابات داخلية، تواجه الجزائر أيضا سلسلة من التقارير الدولية السلبية، فقد اتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة النظام الجزائري بالاستغلال السياسي ل"الإرهاب" لقمع الحريات العامة، وأدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري واتهموه بتوظيف "الإرهاب" سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة. ووفق وسائل الإعلام الجزائرية، التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات الخطيرة ، فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في ال 27 من دجنبر الماضي، بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق ب "بعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها، مؤخرا، بالجزائر.

ويتعلق الأمر، وفق ذات المصدر، بمجموعة خبراء تضم مقررين خاصين حول تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب وفريق عمل معني بالاعتقال التعسفي ، والمقررة الخاصة حول تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص حول حق التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالب هؤلاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتي 2020 و 2021.

كما رد البنك الدولي على الانتقادات التي وجهتها الجزائر لتقريره السنوي، والذي عرى الوضعية المأساوية للاقتصاد الجزائري، أصدر البنك الدولي بيانا رسميا رد فيه على استياء الجزائر على التقرير الذي أعده حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، وقال إن الآراء حول تقريره اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين، معتبرا أن "هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة أو كعنصر من عناصر النقاش"، وذكر البنك في بيانه ردا على القيادة الجزائرية أن "التقرير تم إعداده بمنتهى الدقة"، لافتا إلى أن معديه، فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي، ونبّه إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء، ويصدر تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.

.