قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات بإدانة متهمين بسرقة طابع مدير إحدى المصحات وصنع شواهد طبية (ممرض متدرب واثنان من حراس الامن الخاص) بالسجن النافذ، في حق المتهم الأول بـأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتهم الثاني، وبأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتهم الثالث، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف الشهادة الطبية المزورة، وذلك بعد متابعتهم من أجل تهم المشاركة في صنع وتزوير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف.
وكان ممثل النيابة العامة بالمحكمة نفسها تابع المتهمين (حارسا الأمن الخاص والممرض المتدرب) يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة، اواخر شهر نونبر 2021، في حالة اعتقال الثلاثة بتهمة تزوير شواهد طبية والمشاركة، بعد الانتهاء من التحقيق معهم من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمن سطات للاشتباه فيهم بسرقة طابع خاص يعود لطبيب يشتغل بالقطاع الخاص واستعماله في تزوير الشواهد الطبية مقابل مبالغ مالية.
وكانت عناصر الأمن بسطات أوقفت المشتبه فيهما إثر توصل مصالح الديمومة بأمن سطات، الأحد الماضي، بشكاية تقدمت بها سيدة تدعي أن ممرضا وحارس أمن بالمستشفى الإقليمي خاصا بقسم المستعجلات سلماها شهادة طبية مزورة، وهي الشكاية التي عجلت بإشعار عناصر الأمن النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بالانتقال إلى المستشفى للبحث في الموضوع.
وانتقلت عناصر الأمن على الفور إلى قسم المستعجلات، حيث تم إجراء بحث آني عجل بإيقاف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر مصلحة المداومة من أجل البحث معهما حول ادعاءات المشتكية التي صرحت أنها كانت تحتاج لشهادة طبية وبعد انتقالها إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل ذلك التقت المعنيين اللذين طلبا منها الانتظار إلى حين توقيع الشهادة من طرف الطبيب، وبعد مدة قصيرة خرج حارس الأمن الخاص من قسم المستعجلات نحو المشتكية وسلمها الشهادة الطبية وسلمته مبلغا ماليا قيمته 100 درهم، قبل أن يتوجه نحوها شخص أخبرها بأن الشهادة الطبية التي تسلمتها مزورة، الأمر الذي ولد شكوكا لدى المعنية التي توجهت مباشرة لدى مصالح الأمن بالمدينة.
التحقيق مع الموقوفين كشف النقاب عن أنهما كانا يستعملان طابعا خاصا بطبيب بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، في صنع الشهادات الطبية، حيث تم استدعاء الطبيب المعني، الذي أكد أن الطابع كان قد سرق منه، لتتم مراجعة النيابة العامة التي أمرت بوضع حارسي الأمن الخاص والممرض رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على النيابة العامة.