الرباط أربعة أشهر حبسا لشرطي بتهمة السرقة بالرباط

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 10/01/2022

أدانت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، شرطيا برتبة حارس أمن بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في ارتكاب جريمة السرقة وسياقة سيارة غير مؤمنة.
الشرطي المزداد سنة 1993، الذي سبقت إدانته بالعقوبة نفسها ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أسابيع، كان قد اعتقل بداية شتنبر الماضي، حيث تمت متابعته وإخضاعه للتحقيق في وضعية اعتقال، وقد حضر إلى قاعة المحكمة، مساء الجمعة المنصرم، في حالة سراح بعد أن قضى المدة المحكوم بها ابتدائيا.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا مع المتهم، وهو برتبة حارس أمن، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكايتين حول الاشتباه في تورط شخص يرتدي زيا نظاميا، في عدم تسديد المقابل المالي لسلع وبضائع حصل عليها بدون رضا مالكيها من محلين تجاريين لبيع الملابس ومواد التجميل؛ وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من تشخيص هوية المشتكى به وإيقافه.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات «واتساب»، قد روجوا على نطاق واسع مقطع فيديو التقط تضمن تفاصيل إحدى عمليات السرقة التي نفذها الظنين بمحل لبيع العطور بالرباط، حيث تحايل على صاحبه وسرق قنينة عطر دون أداء مقابلها المادي، قبل أن يلوذ بالفرار.
 ومع صدور القرار الاستئنافي ينتظر أن تحسم المديرية العامة للأمن الوطني في طبيعة الإجراءات والتدابير الإدارية والتأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المتهم، وفق ما يفرضه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.