أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، متهما متورطا في قضية وفاة قائد للقوات المساعدة على مستوى إقليم الفحص أنجرة، خلال شهر شتنبر الماضي، وذلك بـ20 سنة سجنا، بعد مؤاخذته بـ«جناية العنف في حق أحد رجال القوة العمومية، في أثناء قيامه بمهامه، نتج عنه موت دون نية إحداثه، وإهانة موظفين عموميين، في أثناء قيامهم بمهامهم». وحكمت المحكمة كذلك بأداء المتهم للمفتشية العامة للقوات المساعدة تعويضا قدره 1000 درهم، وأدائه لكل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضا قدره 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار.
يشار إلى أنه سبق أن تم نقل المسؤول الضحية إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بطنجة، لتلقي العلاجات اللازمة، بسبب تعرضه للضرب من قبل الشخص المعني، فضلا عن عدد من الأشخاص الآخرين، في أثناء إشرافه على هدم بناء عشوائي بمنطقة النوينويش ضواحي طنجة، حيث اعترض المتهم طريقه ووجه إليه ضربات بواسطة السلاح الأبيض، بغرض منعه من عملية الهدم، غير أنه توفي في وقت لاحق بسبب الطعنة الغادرة.
وجاءت هذه الواقعة، بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث شهدت عدد من المناطق بعاصمة البوغاز عملية التجزيء السري لما تبقى من أراضي الجموع بعدة قرى بطنجة، إذ شرع عدد من القاطنين بشكل مباشر في بناء بعض الدور على مستوى الواجهة الأمامية للقرى، التي افترسها البناء العشوائي من كل جانب خلال السنتين الأخيرتين. وسبق أن تدخلت السلطات على أكثر من صعيد لوقف هذا النزيف، خصوصا باكزناية وشراقة والعوامة والنوينويش المذكورة آنفا، ما عرض المسؤول الترابي لطعنة أودت بحياته في وقت لاحق، إذ كانت السلطات المحلية وبتعليمات صارمة قد شرعت في حملة ضد البناء العشوائي بعدد من المناطق بطنجة، وذلك لقطع الطريق أمام «مافيا» الانتخابات التي تستغل هذه الظرفية لفائدتها.